وأوضح المصدر أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية، دون أي خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، معتبرا أن ما تطرحه قيادة “قسد” حول استمرار الحوار مع الدولة السورية يستخدم لأغراض إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق.
وأشار إلى أن تصريحات “قسد” بشأن أن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما لا يدار هذا المورد ضمن مؤسسات الدولة، ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة.
كما شدد على أن الحديث عن تفاهمات في الملف العسكري لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية.
ولفت المصدر إلى أن طرح “قسد” للامركزية يتجاوز الإطار الإداري إلى لامركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات أمر واقع، مضيفا أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل “أهلها” يتجاهل، بحسب تعبيره، واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في المنطقة.
وختم المصدر بالقول إن الإشارات المتكررة من قيادة قوات سوريا الديمقراطية إلى تقارب في وجهات النظر أو إلى نتائج للحوار مع الدولة السورية تبقى بلا قيمة ملموسة، ما لم تترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ محددة زمنيا، مؤكدا أن ذلك يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق 10 مارس.
