ليرة سوريا الجديدة.. هلل تملك الضمانات الحقيقية لمنع التضخم؟

خاصالليرة السورية الجديدةدخلت الساحة الاقتصادية السورية مرحلة ترقبٍ واسع عقب الكشف عن الملامح التنفيذية للعملة الوطنية الجديدة المزمع إطلاقها في مطلع عام 2026.فبعد سنوات من التضخم المتسارع الذي قفز بالكتلة النقدية من تريليون واحد إلى 42 تريليون ليرة، يسعى المصرف المركزي اليوم من خلال حذف صفرين إلى إعادة ضبط التوازنات النقدية وفق سياسة يصفها بالانضباط المالي الصارم.
ومع جلاء التفاصيل الفنية لعملية الاستبدال التي ستستمر لمدة تسعين يوماً، بدأ المختصون في قراءة فرص نجاح هذه “الجراحة النقدية” في بيئة اقتصادية مثقلة بالتحديات، وسط تأكيدات رسمية بأن العملية هي استبدال تقني لا يمس جوهر الكتلة المالية بقدر ما يهدف إلى ترميم الثقة المؤسسية.
وأمام هذا التحول السياسي والاقتصادي العميق، تبرز إلى الواجهة تحديات المصداقية والضمانات الميدانية، لتطرح نفسها في شكل تساؤلات ملحة: ليرة سوريا الجديدة.. هل تملك الضمانات الحقيقية لمنع التضخم؟ وهل ينهي استبدال العملة السورية أزمة السيولة ويؤسس لتعافٍ اقتصادي؟ وهل تعيد العملة السورية الجديدة ثقة المواطن وتكبح جماح التضخم؟
خارطة الاستبدال: 90 يوماً من “التعايش النقدي”
وفقاً للتعليمات التنفيذية التي أعلنها حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، من المقرر أن تدخل البلاد مرحلة “التعايش بين العملتين” بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026، وهي الفترة التي ستلزم البائعين بالتعامل بالليرتين القديمة والجديدة معاً.
وأوضح الحصرية، أن معيار عملية الاستبدال يقضي بحذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة قديمة ليرة سورية واحدة جديدة، مشيراً إلى أن عملية الاستبدال ستتم مجاناً عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص، ممتدة على مدار 90 يوماً قابلة للتمديد.
وأكد أن جميع حسابات المصارف ستتحول تلقائياً إلى القيمة الجديدة، في خطوة تهدف إلى ضمان انطلاقة سلسة للعام الجديد دون فرض أعباء ضريبية أو رسوم إضافية على المواطنين.
رهان “الانضباط المالي”
وفيما يتعلق بجوهر السياسة النقدية، شدد الحاكم على أن العملية هي “استبدال تقني” بحت، حيث تلتزم السياسة الحالية بالحفاظ على الكتلة النقدية القائمة المقدرة بـ 42 تريليون ليرة دون زيادة أو نقصان.
وأوضح أن المصرف انتقل من سياسات الماضي التي رفعت الكتلة من تريليون واحد في 2011 إلى حجمها الحالي، نحو سياسة جديدة تعتمد الانضباط المالي الصارم ومراقبة الأسواق عبر تقارير يومية لتقييم نتائج الاستبدال وضمان استقرار سعر الصرف. وبيّن أن إطلاق العملة الجديدة سيمثل لبنة إضافية في طريق تعافي الاقتصاد السوري.
الأبعاد الأمنية والتحول الرقمي
ولم تقتصر الإجراءات على الجانب النقدي الورقي، بل كشف الحصرية عن توجه المصرف نحو تطوير منظومة الدفع الإلكتروني كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى تزويد المصارف بحلول تقنية عاجلة لحل أزمات السيولة المرتبطة بالثقة.
كما لفت إلى أن العملة الجديدة تحمل مزايا أمنية متطورة صُممت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لمنع التزوير، مع التأكيد على أن عملية الاستبدال محصورة داخل الأراضي السورية فقط وتتم مباشرة مع المؤسسات المالية الكبيرة بعيداً عن الوسطاء، لضمان أعلى مستويات الشفافية والمهنية.
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش: “يُعد استبدال العملة خطوة استراتيجية لتنظيم التداول النقدي في ظل أزمة الاقتصاد السوري، ولا يقتصر على الجوانب التقنية للاستبدال، مع الحاجة إلى وضوح يومي وجدول زمني قصير (6 أشهر لا 5 سنوات) وتتبع مجريات كامل العملية ولكامل الجغرافيا السورية، حيث سنشهد إشكاليات عديدة في الأسواق وفي طرق الحسابات (مثل تحويل 50,000 ليرة قديمة إلى 500 جديدة)، مما يتطلب تحديث أجهزة الدفع ( POS ) حيث ستكون المصارف كجسر للتبادل الآمن، خاصة لكبار السن”.
التأثير على الأسعار
وحول التأثير على الأسعار قال الدكتور عربش: “نظرياً ، فإن حذف الصفرين (مثل 10,000 إلى 100 ليرة) لا يغير القوة الشرائية، لكنه يسبب ارتفاعاً طفيفا وأوليا بسبب “تأثير التقريب” كما في تركيا (2005)، إيران (2020)، وفنزويلا (2018-2021)، مع تشتت تجاري مؤقت وتعديل أسعار/أجور. لكن الأمر برمته قد يستغل سلبياً لرفع الأسعار بالعملة الجديدة وبالتالي عودة التضخم.
وأوضح أن تبديل العملة سيسمح بتعزيز الثقة بالمصرف المركزي، ودعم الاقتصاد الرسمي وتقليل دور السوق الموازي، مع أهداف طويلة كتنفيذ خطة إصلاحات اقتصادية مع رقمنة الاقتصاد والتحول الرقمي لكامل العمليات المالية والمصرفية، والتجارية، والمحاسبية، والنقدية.
مع ذلك، يرى أنهم ليسوا بمنأى عن بروز سلبيات عديدة: كالارتباك الاولي الذي بدأ مع توقف السحب والدفع منذ مساء الأحد، وبروز ضغوط السيولة إذا لم تدار جيداً، مع ضرورة دعم السيولة، واتخاذ أقصى درجات الشفافية والوضوح.
القدرة الشرائية
يخطئ من يعتقد أن عمليات الاستبدال لوحدها تكفي لمعالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوري. أو أن تحل العملة الجديدة التضخم الأساسي الناتج عن الحرب، خاصة مع الشعور المخادع “غنى وهمياً” مؤقتاً فقط، كما في إيران وفنزويلا حيث فشل في وقف الانهيار. بالتالي لابد من إعلان خطة اقتصادية معلنة ومفصلة وبمكوناتها وأهدافها وغاياتها وبآجالها الزمنية وبمشاركة كل فعاليات الاقتصاد السوري، بحسب الدكتور عربش.
وعلى المدى القصير، أشار إلى أنه سيكون هناك تبسيط للحسابات دون نمو، لكن على المدى الطويل، فإن عملية الاستبدال تمثل، فرصة لإصلاحات هيكلية (من عمليات الإقراض إلى الرقمية ومكافحة تضخم، وتشجيع الاستثمارات بمزيد من الثقة بالاقتصاد السوري) وذلك إذا تصاحبت باستقرار سياسي مع حملات توعية وفترة انتقالية قصيرة لاستخدام العملتين.
شروط النجاح
وأكد ضرورة التركيز على الشفافية، وإجراء الحوارات المتعددة مع النقابات المهنية والمجتمع الأهلي دون تهميش دورها أو إقصاء أي جهة وذلك لبلوغ الإجماع الوطني على كامل الجغرافيا السورية، مع حماية مكانة المغتربين (وضع أجل زمني أطول لعملية التبديل) والفئات الضعيفة بتخصيص برامج مؤازرة لهم خاصة في الأسواق عبر مساعدتهم من قبل المتطوعين والطلاب في عمليات الاستبدال او التسوق والدفع والسحب.
كما لابد وبشكل فوري من إعداد الموازنات الموحدة من بداية العام 2026، ووضع إجراءات رقابية وقضائية لكل الممارسات الملتبسة التي من الممكن أن تبرز هنا أو هناك، بحسب عربش، الذي أكد أن النجاح يعتمد على التنفيذ الجيد والتوعية، وإلا قد يفاقم التحديات الحالية بفقدان التتبع للسيولة.
الضمانات الحقيقية لمنع التضخم؟
وحول الضمانات الحقيقية لمنع التضخم، قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عربش: “تهدف الدولة من خلال الليرة الجديدة إلى تبسيط التداول لحذف الصفرين وبالتالي تنظيم الأسواق، لكنها لا تملك ضمانات حقيقية لمنع التضخم. فإذا اقتصرت على أنها خطوة تنظيمية فهي لا تحل التضخم الأساسي الناتج عن الحرب كالعقوبات والفساد (وتجارب إيران/فنزويلا تظهر فشلًا في ذلك) ودون إصلاحات هيكلية جذرية لمكافحة التضخم بإعادة دوران عجلة الإنتاج جوهرياً في القطاعين العام والخاص وفي قطاعي الزراعة والصناعة كمحركين للاقتصاد وليس التفرد الاقتصادي أو تنفيذ طروحات أقرب الى “الهرطقة” الاقتصادية كالخصخصة دون برامج واضحة وكأننا نبيع أصول الدولة أو مقولة التجارة ثم التجارة مع إغراق الأسواق بالاستيراد متناسين أن سورية بلد زراعي، أو دون استقرار سياسي”.
ورداً على سؤال فيما إذا كان استبدال العملة السورية سينهي أزمة السيولة ويؤسس لتعافٍ اقتصادي أجاب الدكتور عربش بأنه “الاستبدال لا ينهي أزمة السيولة، بل قد يفاقمها مؤقتاً إذا لم تُدار المخزونات جيداً، أو ببروز إشكاليات عديدة للتتبع.. فالتعافي الاقتصادي يتطلب إصلاحات واسعة (عودة الإقراض، وجذب استثمارات، ودعم الزراعة والصناعة). وبالتالي فهي فرصة طويلة الأمد شرط التنفيذ الفعال والوضوح بمعايير الشفافية بما فيها دور (شام كاش) ومكاتب التحويلات المالية وأنظمة المدفوعات”.
وختم حديثه قائلاً: “قد تعيد العملة السورية الجديدة ثقة المواطن بشكل مؤقت نفسياً عبر (غنى وهمي) وتعزيز دور المصرف المركزي، لكنها لا تكبح التضخم دون إصلاحات جذرية، والفشل بالنسبة لسورية سيكون كارثياً إذا استمر التضخم رغم الاستبدال وبالتالي تأكل سبل العيش وضعضعة الأمن الاقتصادي والسلم المجتمعي”.
“جراحة بصرية”
وفي وجهة نظر أخرى، يرى الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية أن “إصدار الليرة الجديدة يحمل ضمانات ضمنية لمنع التضخم لكونه إجراءً (لوجستياً وشكلياً) بامتياز، موضحاً أن تغيير فئات العملة لا يمس جوهر السياسة النقدية السورية أو قواعدها، بل يقتصر أثره على تبسيط عملية التداول اليومي وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين عبر اختزال كميات النقد الورقي، فيما يشبه “تغيير الهوية البصرية” للمؤسسات.
وأكد تيزيني أن انتفاء العلاقة بين الاستبدال والتضخم تجلى بوضوح في استقرار سعر الصرف عقب المؤتمر الصحفي للحاكم، إذ لم يشهد السوق أي تهافت نحو العملات الأجنبية، وهو مؤشر استنباطي على أن الأسواق لمست الطابع التقني للقرار.
كما أشار إلى أن هذه العملية لن تمس مستويات السيولة لأنها تقوم على قاعدة “ورقة مقابل ورقة”، مستبعداً في الوقت ذاته أي أثر مباشر للاستبدال على “التعافي الاقتصادي” بمعناه البنيوي، كون التعافي يرتبط حصراً بآليات الحوكمة الرشيدة وقيادة الكفاءات للملف الاقتصادي.
إعادة بناء جسور الثقة
وفيما يتعلق ببعد الثقة، شدد الباحث على أن العملة الجديدة ستلعب دوراً محورياً في إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والإدارة الجديدة للبلاد، معتبراً إياها رسالة طمأنة تعكس الرغبة في تغيير الوجه الاقتصادي لسوريا بشكل كامل.
وخلص الباحث الاقتصادي تيزيني إلى أن هذه الخطوة تمثل “طي صفحة الماضي” والانتقال بسوريا من مرحلة العزلة والتخلف الاقتصادي نحو عهد جديد يتبنى خطوات إصلاحية ملموسة، مؤكداً أن سعر الصرف والعملية الاقتصادية برمتها سيبقيان في مأمن من أي هزات ناتجة عن هذا التحول التقني.