ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية عن دبلوماسيين ومسؤولين مطلعين، قولهم أن مسؤولين صينيين ضغطوا على الدول الأوروبية عبر تقديم ما وصف بـ”النصائح القانونية”، تفيد أن قوانين الحدود الأوروبية تلزمها بمنع دخول السياسيين التايوانيين.
وقدم المسؤولون الصينيون مذكرات احتجاج إلى السفارات الأوروبية في بكين، أو عبر السفارات المحلية مباشرة إلى الحكومات الأوروبية في عواصمها، محذرين إياها من “تجاوز الخطوط الحمراء للصين”، بحسب دبلوماسيين ووزارات أوروبية.
وأشارت “غارديان” إلى أن طبيعة هذه الاتصالات تنوعت، إذ وجه بعضها إلى دول بعينها بينما البعض الآخر إلى مجموعة من الدول، وكان بعضها مذكرات رسمية شبه دبلوماسية وأخرى عبر لقاءات مباشرة، وجرت هذه التحركات في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ردا على زيارة قام بها مسؤولون تايوانيون إلى دول أوروبية.
وقالت بكين إنها “تحترم سيادة الطرف الأوروبي في وضع وتنفيذ سياسات التأشيرات”، لكن “ثغرة مؤسسية سمحت بزيارات متكررة لسياسيين تايوانيين”، وفقا لإحدى المذكرات الدبلوماسية التي اطلعت عليها “غارديان”.
واستشهد الجانب الصيني بعدة قوانين ولوائح أوروبية، من بينها “مدونة حدود شنغن” التي تنص على أن من شروط دخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ألا “يعتبروا تهديدا للعلاقات الدولية لأي من الدول الأعضاء”.
وبحسب “غارديان”، فإن المسؤولين الصينيين يرون أن السماح للتايوانيين بدخول دولة أوروبية من شأنه أن يهدد علاقاتها مع بكين.
وفي بعض الحالات، أشار الصينيون إلى “اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، واقترحوا على الدول الأوروبية أن تحذو حذو الأمم المتحدة بمنع جميع التايوانيين من دخول مبانيها.
وتشير مذكرة دبلوماسية صينية إلى أن على الدول الأوروبية رفض أي جوازات سفر دبلوماسية تصدرها تايوان، ومنع التايوانيين من دخول أوروبا.
وأضافت المذكرة أن “الصين تأمل أن تتخذ مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية انطلاقا من المصالح الكبرى للعلاقات بين الصين والاتحاد، قرارا سياسيا يرفض دخول ما يسمى رئيس تايوان أو نائبه”، وفقا لمسؤولين آخرين.
واستشهدت المذكرة بزيارات قام بها هؤلاء المسؤولون إلى بلجيكا والتشيك وبولندا وهولندا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وليتوانيا والدنمارك، وإستونيا وإيرلندا، قائلة إنها “تقوض بشكل خطير علاقات الصين والاتحاد الأوروبي”.
وقالت وزارة خارجية تايوان إن زيارة مسؤوليها إلى أوروبا “لا علاقة لها بالصين، ولا يحق لبكين التدخل فيها”.
ورغم الشكوك المثارة حول الطابع القانوني لهذه النصائح، فإن بعض الدول أخذت التحذيرات الصينية على محمل الجد.
ولا يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا رسميا من جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، بينما ترتبط بعلاقات رسمية ببكين، كما ترتبط العواصم الأوروبية بعلاقات رسمية مع تايبيه عبر الدبلوماسية البرلمانية والتجارة.
