وتدرس لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية مشروع قرارٍ مُقدّم من حزب الجمهوريين، يهدف إلى إضافة تنظيم الإخوان إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، سيُدرج نص القرار على جدول أعمال جلسة البرلمان المُخصصة لكتلة الجمهوريين في 22 يناير.
وذكرت مواقع فرنسية أن مشروع القرار ليس مشروع قانون.
واستند الجمهوريون في تبريرهم لتقديم هذا القرار إلى تقرير نشرته وزارة الداخلية في مايو الماضي، والذي ركّز على تنظيم الإخوان، كما أن تصويت اللجنة لا يُحدد النتيجة النهائية للنص.
ويقول النائب إريك بوجيه، من حزب الجمهوريين، في المذكرة التفسيرية المُرفقة بالقرار: “مع أن تنظيم الإخوان لا تُعلن مسؤوليتها بشكل مباشر عن الأعمال الإرهابية، إلا أنها تُساهم في بناء فكرة (العدو الداخلي) في الفكر والمجتمع”.
ويختلف مشروع القرار عن مشروع القانون. فمنذ يوليو 2008، تنص المادة 34-1 من الدستور على أنه “يجوز للمجالس التشريعية اعتماد قرارات” للتعبير عن موقف بشأن موضوع معين.
ومع ذلك، فإنه في حال اعتماد هذه القرارات، لا تلتزم الحكومة بسن تشريعات بشأنها.
