فمن جهة، برزت “طاولة الاقتصاد” بوصفها مركز الثقل الحقيقي للتأثير العالمي، حيث تتحرك رؤوس الأموال، والتكنولوجيا، والتحالفات السريعة بفاعلية لافتة. ومن جهة أخرى، تراجع الحضور العملي للمنظومة متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة (United Nations)، بما تمثله من شرعية قانونية جامعة.
وحسب الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، فإن هذا التحول لا يمكن قراءته فقط من زاوية التوازنات المؤسسية، بل ينبغي فهمه في سياق أزمة أعمق – “أزمة المعنى والميزان”. فحين تتقدم المصالح المجردة عن القيم، ويتحول النفوذ الاقتصادي والعسكري إلى معيار للعدل، يصبح العالم مهددًا بالانزلاق نحو منطق بدائي يعيد تعريف الحق بالقوة، والظلم بالغلبة.
وقال المحفوظ بن بيه: “وقد كان الشيخ الوالد (عبدالله بن بيه) يستحضر في هذا السياق رواية بليغة من الجاهلية، حين سُئل أعرابي عن العدل فقال: العدل أن أغير على جاري فأقتله وأسلب ماله وعياله، وسُئل عن الجور فقال: الجور أن يغير عليّ جاري. في هذه الصورة المكثفة تنقلب القيم، ويغيب الميزان، ويصبح الفعل العدواني حقًا مكتسبًا لمن يملك القدرة”.
وهي فلسفة تجد صداها المعاصر في سرديات ثقافية مثل فيلم “التطهير” (The Purge)؛ يتحدث هذا الفيلم الأميركي عن تصور أنه وفي كل عام، ولمدة 12 ساعة، يُصبح ارتكاب أي جريمة مباحًا، حيث تتوقف الشرطة عن العمل، وتُغلق المستشفيات أبوابها. حيث تُعلّق القواعد، وتُشرعن الفوضى، ويُترك المجال لمن يملك القوة.
وحسب بن بيه، فإن ما عكسته دورة دافوس الأخيرة، في ظل تصاعد الحديث الضمني عن القوة العسكرية وتراجع مرجعية القانون الدولي، هو اقتراب مقلق من هذا المنطق؛ منطق عالم تحكمه المصالح العارية، لا القيم الضابطة. وهنا تبرز الحاجة الملحّة إلى استعادة البعد الأخلاقي في الحوكمة العالمية، لا بوصفه ترفًا خطابيًا، بل شرطًا لبقاء النظام الدولي ذاته.
وأضاف: “في هذا الأفق، تكتسب الدعوة التي يؤكد عليها حلف الفضول الجديد راهنيتها الاستراتيجية. فالبشرية، نعم، تجمعها المصالح، لكن الفضائل هي التي تذكرها بحدود هذه المصالح، وبالغاية من تنظيمها. والتاريخ يعلمنا أن التنازع على البقاء يفضي في النهاية إلى الفناء، بينما التعاون على البقاء هو وحده ما يفضي إلى البقاء والاستمرار”.
وقال: “إن إعادة التوازن بين قوة الاقتصاد، وضبط القوة العسكرية، واستعادة مرجعية القانون الدولي، لا يمكن أن تنجح دون مرجعية قيمية عليا – مرجعية تجعل من العدل قيمة مشتركة، لا امتيازًا للقوي، ومن الكرامة الإنسانية خطًا أحمر، لا تفصيلًا تفاوضيًا. فالعالم لا يحتاج فقط إلى طاولات تفاوض أقوى، بل إلى ميزان أخلاقي يعيد توجيه المصالح، ويمنع أن يتحول صراع البقاء إلى مسار جماعي نحو الفناء”.
تلك هي رسالة دافوس حين تُقرأ بعمق، وتحذيرها الأكبر أن الاقتصاد بلا فضيلة، والقوة بلا قانون، لا يصنعان نظامًا عالميًا، بل يؤسسان لفوضى مؤجلة.
