وأوضحت المصادر لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن حماس تهدف إلى ضمان دور لعناصر أمنها المدني في إطار “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وهي هيئة “تكنوقراط” يفترض أن تتولى إدارة القطاع بإشراف أميركي.
وتأتي هذه المساعي، في وقت تناقش فيه الحركة مسألة نزع سلاحها كجزء من ترتيبات أوسع لإنهاء الحرب.
سياق الاتفاق وإدارة القطاع
وتحتفظ حماس حاليا بالسيطرة على أقل من نصف مساحة قطاع غزة، وذلك في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويربط هذا الاتفاق أي انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي بجدول زمني لتخلي الحركة عن أسلحتها.
وتنص خطة إنهاء الحرب، المكونة من 20 بندا والتي تمر حاليا بمرحلتها الثانية، على نقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية، مع استبعاد حماس رسميا من الحكم.
تحديات ميدانية وسياسية
وأفادت المصادر بأن العديد من عناصر الشرطة التابعين لحماس لا يزالون يسيرون دوريات في مناطق متفرقة من غزة، في محاولة من الحركة لإعادة فرض النظام في المناطق الخاضعة لنفوذها.
ولم يتضح بعد موقف إسرائيل من هذا المطلب، إذ ترفض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل قاطع أي دور مستقبلي للحركة أو الأجهزة المرتبطة بها في إدارة القطاع.
والإثنين، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حماس إلى ضرورة المضي قدما في إجراءات نزع سلاحها، وذلك خلال تعليقه على استعادة رفات آخر رهينة في غزة.
وقال ترامب: “حماس ساعدت في العثور على على الرهينة الأخير ويجب عليها الآن نزع سلاحها كما وعدوا”.
