وأدى الاتفاق المعلن، الجمعة، إلى تجنب تفاقم الصراع بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي خسرت مساحات شاسعة من شرق سوريا وشمالها لصالح القوات الحكومية في يناير الماضي.
وبدأت قافلة تضم أكثر من 20 مركبة تابعة لوزارة الداخلية التحرك من محيط الحسكة نحو المدينة بعد ظهر، الإثنين.
ووقع الرئيس أحمد الشرع في الـ18 من يناير اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.
ومن البنود التي تضمنتها هذه الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية، ودمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولا، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
كما أصدر الشرع في الـ16 من الشهر ذاته المرسوم رقم (13) الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
