وأكد المصدر بحسب وزارة الداخلية المصرية على عدم صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضى المصرية.
وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات مع الرجوع إلى المصادر الرسمية فيما يتم تداوله من أخبار.
وكان مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد طه الأحمد، قد قال في منشور على “إكس”، إن بلاده تتابع بشكل دقيق أوضاع الجالية السورية في مصر.
وتابع: “وجّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة، كما تقدمنا إلى الجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسوريين المقيمين في مصر”.
واختتم قوله: “ستظل حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي”.
وانتشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تعميم متداول يفيد بصدور قرار يمنع دخول المواطنين السوريين الحاصلين على موافقات دخول إلى مصر.
التعميم المنشور شمل السوريين القادمين من سوريا ولبنان والعراق والأردن، وزعم أن الإجراء سيكون نافذا حتى إشعار آخر.
