وقالت شاهين في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية إن “القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن أراضي الضفة الغربية تصعيد خطير ومقصود.”
وعن عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، اعتبرت شاهين أنها تمثل “قرارات أحادية وانتهاك صارخ للقانون الدولي.”
وصدقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قدمه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، للاستئناف الفوري لعملية “تسوية الأراضي” في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل العملية مناطق في الضفة الغربية لم تشهد أي إجراءات تسوية قانونية للملكية منذ عام 1967، وهو ما يفتح الباب للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية تصنيف أراضي في الضفة الغربية المحتلة على أنها “أملاك دولة”، واصفة الإجراء بأنه “ضم فعلي” للأرض وتقويض لفرص السلام.
وأكدت شاهين أن “حق العودة حق فردي ثابت لكل فلسطيني ولم نتنازل عنه.”
وحول جهود السلام، قالت الوزيرة إن “إسرائيل لم تكن جادة في الالتزام باتفاق أوسلو لأنها لا تريد سلاماً حقيقياً.”
كما دعت الفلسطينيين في الداخل والخارج إلى المشاركة في العملية الدستورية، وقالت: “ندعو الفلسطينيين في الداخل والشتات للاطلاع على مسودة الدستور المؤقت والمساهمة في تطويره.”
وفيما يخص سلاح حركة حماس، قالت شاهين إن “هناك اتفاق تم التوصل إليه وأطراف تراقب تنفيذه وعلى الجميع الالتزام به.”
وحول مكافحة الفساد، أكدت الوزيرة أن “الفساد ليس حكراً على السلطة لكن ذلك لا يبرر وجوده ويجب معالجته.”
وعن جهود إصلاح السلطة الفلسطينية، شددت على استمرار “تنفيذ الإصلاحات رغم صعوبة العمل تحت الاحتلال.”
كما لفتت إلى أهمية التمثيل الفلسطيني في المنتديات الدولية، موضحة أن “من الضروري أن يكون صوت فلسطين حاضراً داخل مجلس السلام.” وأضافت أن “لدينا دعم من دول شقيقة وصديقة داخل المجلس ونعمل معها لضمان إيصال مطالبنا.”
وفي شأن إدارة قطاع غزة، قالت الوزيرة إنه “يجب إيجاد آلية واضحة لربط الحكومة الفلسطينية بلجنة إدارة قطاع غزة.”
