خاصالبنوك الأوروبية – المركزي الأوروبيتُعيد البنوك الأوروبية رسم ملامح حضورها في المشهد المالي العالمي بعد سنوات طويلة من الأداء الباهت والضغوط التنظيمية والاقتصادية، مستفيدة من تحولات عميقة في بيئة الفائدة، وتحسن جودة الأصول، وتنامي شهية المستثمرين تجاه القطاع.وبينما تتغير قواعد اللعبة عبر الأطلسي وتتصاعد الضبابية الجيوسياسية، تنطلق مؤسسات مصرفية كبرى في القارة العجوز باستراتيجيات توسعية وتقنية غير تقليدية، في إشارة واضحة إلى أن مرحلة الانكماش الدفاعي تفسح المجال لدورة جديدة عنوانها النمو والربحية واستعادة الثقة.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى أنه:
على مدى عقد ونصف، تخلفت البنوك الأوروبية عن ركب منافسيها الأميركيين.
بينما وسّعت أفضل البنوك الأميركية ميزانياتها العمومية وقيم أسهمها بقوة، عانت البنوك الأوروبية من تباطؤ النمو الاقتصادي، وحذر الجهات التنظيمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
لكن الأمور قد بدأت تتغير؛ فبينما تُمارس أميركا في عهد دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة – من خلال تقويض العلاقات عبر الأطلسي القيّمة وتخفيف القواعد أمام منافسيها في وول ستريت – تتخذ ثلاثة من أكثر البنوك الأوروبية طموحاً ثلاثة مناهج مختلفة تماماً لدفع عجلة نموها.
في بنك سانتاندير الإسباني، وبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، وبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، تُسهم ثلاث مبادرات استراتيجية في تنشيط انتعاش القطاع المصرفي، والذي يتجلى في ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة الربحية.
ويُبرز التقرير صفقة استحواذ سانتاندير على منافستها الأميركية ويبستر فاينانشال مقابل 12.2 مليار دولار أميركي، على اعتبار أنها من أكبر وأبرز الصفقات.
كما يلفت التقرير إلى أن بنك إنتيسا سان باولو “في منتصف مشروع بقيمة 9 مليارات يورو لتحويل نفسه إلى مزود لخدمات الحوسبة السحابية – مبدئيًا لنفسه، ثم لاحقًا لأطراف ثالثة”.
لكن بنك سوسيتيه جنرال، البنك الأوروبي الذي شهد ارتفاعًا هائلًا في قيمته السوقية العام الماضي، هو صاحب المبادرة الأكثر تميزًا. فبحسب جان مارك ستينجر، الرئيس التنفيذي لوحدة الأصول الرقمية التابعة للمجموعة، إس جي فورج، يُعدّ حاليًا البنك الوحيد في العالم الذي أصدر عملاته المستقرة الخاصة.
تطورات متسارعة
يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
إن استعادة البنوك الأوروبية لقوتها باتت أمراً واقعيًا في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
معادلة الربحية والمناعة المالية تغيّرت لصالح هذه البنوك خلال العامين الماضيين.
رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو منذ عام 2022 أسهم بشكل مباشر في تعزيز هوامش الفائدة الصافية، مع ارتفاع عوائد القروض بوتيرة أسرع، ما انعكس بوضوح على أرباح القطاع المصرفي.
الاستقرار النسبي الحالي في أسعار الفائدة يدعم استدامة هذا الأداء الإيجابي، ويُعد من أهم العوامل الداعمة لقوة البنوك الأوروبية في المرحلة الراهنة.
ويشير إلى أن مستويات رأس المال والسيولة لدى البنوك الأوروبية باتت عند مستويات تاريخية مرتفعة، في ظل متطلبات تنظيمية صارمة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويخفض علاوة المخاطر مقارنة بما كان عليه الوضع عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.
كما يلفت صليبي إلى أن جودة الأصول تُعد عاملًا محوريًا في هذه المرحلة، موضحًا أن البيانات الرقابية الأخيرة أظهرت استقرارًا أفضل من المتوقع في جودة الأصول لدى البنوك الأوروبية، رغم تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث موجات تعثر واسعة قد تقوض مكاسب الفوائد.
ويؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحوّلًا استراتيجيًا أعمق، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل عبر العمولات، مثل إدارة الأصول والثروات، إلى جانب تعزيز الاندماجات والاستحواذات لرفع الكفاءة والحجم التشغيلي. واعتبر أن هذا التوجه من شأنه تحصين البنوك الأوروبية وفتح آفاق نمو جديدة.
فيما يحذّر صليبي في الوقت نفسه من أن أي تسارع حاد في خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قد يشكل ضغطًا على هوامش الربحية، إلا أنه استبعد حدوث ذلك في المدى القريب. وختم بالقول إن استقرار أسعار الفائدة، إلى جانب قوة دخل العمولات وتحسن الكفاءة عبر الاندماجات، تمثل ركائز أساسية لأداء البنوك الأوروبية مستقبلًا، ما لم يشهد الاقتصاد ركودًا عميقًا أو صدمات تنظيمية أو جيوسياسية حادة قد تؤثر سلبًا على جودة الأصول والنمو.
أداء قوي في 2025
أسهم البنوك الأوروبية سجلت أقوى عام لها على الإطلاق في عام 2025، مدفوعةً بنمو قوي، وهوامش ربح عالية، وعوائد رأسمالية مجزية.
في 2026، ينصب التركيز الآن على نمو الأرباح، وتحسين الكفاءة، واستدامة توزيعات الأرباح على المساهمين.
شهدت أسهم البنوك الأوروبية ارتفاعاً تاريخياً في عام 2025، مما يمثل أحد أقوى الأعوام المسجلة لهذا القطاع ويشير إلى تحول حاسم في معنويات المستثمرين بعد أكثر من عقد من الأداء الضعيف.
ما يجعل هذا الارتفاع لافتاً للنظر بشكل خاص هو نطاقه الواسع. فقد حققت جميع مكونات المؤشر عوائد إيجابية، في حين حققت مجموعة متنامية من المقرضين مكاسب ثلاثية الأرقام، وفق euronews.
من بين أبرز الشركات أداءً، بنك سوسيتيه جنرال وبنك كوميرزبانك.
تعافي البنوك الأوروبية
من جانبه، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
إن تعافي البنوك الأوروبية يبدأ من أسس مالية صلبة؛ فبعد سنوات من الأداء الضعيف وارتفاع مستويات المخاطر، شهد القطاع المصرفي الأوروبي خلال العام 2025 نذر انتعاشاً يعكس تحسن التصورات الاستثمارية وأداء المؤشرات المالية، ما يفتح الباب أمام استعادة القوة المالية للقطاع.
هذا التحسن ينعكس بوضوح على أرباح البنوك وأسعار أسهمها، حيث سجل مؤشر البنوك الأوروبية (EURO STOXX Banks) مكاسب تاريخية تراوحت بين 60 و76 بالمئة خلال عام 2025، في أقوى أداء سنوي له منذ عام 1997، مدفوعًا بتحسن الأرباح وتوقعات النمو الإيجابية.
هذه المكاسب جاءت مدعومة برسملة قوية ومؤشرات رأس مال مستقرة (..).
ويضيف أن جودة الأصول تمثل عاملاً محورياً في هذا التعافي، إذ تحسنت نسب القروض المتعثرة واستقرت عند مستويات منخفضة نسبيًا، الأمر الذي يقلل مخاطر خسائر الائتمان ويعزز الثقة في السجلات الائتمانية للبنوك الأوروبية.
وفيما يتعلق بالسيولة، يلفت الخفاجي إلى أن البنوك الأوروبية تتمتع بمستويات قوية من السيولة والتمويل، إذ تواصل نسب تغطية السيولة الارتفاع لتتجاوز المتطلبات التنظيمية عند مستويات تفوق 158 في المئة، في ظل استقرار مصادر التمويل.
ويتابع الخفاجي أن مؤشرات الربحية بدأت بدورها في التحسن. ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك الأوروبية تستعيد قوتها تدريجياً من خلال ارتفاع أسعار الأسهم، وتحسن الأرباح، وتعزيز مستويات رأس المال، وتحسن جودة الأصول والسيولة، وهي مؤشرات حيوية أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين والأسواق بعد سنوات من التحديات. لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن القطاع لا يزال عرضة لمخاطر خارجية، مثل التوترات التجارية وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية، ما يستدعي استمرار الحذر على المستويين التنظيمي وإدارة المخاطر.
