اقتصاد اليابانأظهرت بيانات حكومية صدرت، الاثنين، أن الاقتصاد الياباني حقق نموا سنويا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الممتد بين أكتوبر وديسمبر، إذ عاد إلى النمو بعد أن عكست استثمارات الشركات اتجاهها الهبوطي السابق.وتشير هذه القراءة إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية يتلاشى ببطء، مما يمنح بنك اليابان سببا للتفاؤل الحذر مع استمراره في رفع أسعار الفائدة لتطبيع السياسة النقدية.
بعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أيضا لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق العام الموجه في القطاعات التي تعتبر حيوية للأمن الاقتصادي.
ومع ذلك، جاءت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي أقل من متوسط تقديرات السوق التي بلغت 1.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وجاءت بعد انكماش بنسبة 2.6 بالمئة في الربع السابق.
ويعني هذا الرقم ارتفاعا فصليا بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أضعف من متوسط التقديرات الذي بلغ 0.4 بالمئة.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر رابع أكبر اقتصاد في العالم في النمو بوتيرة تدريجية في الأشهر المقبلة.
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، 0.1 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بما يتماشى مع تقديرات السوق.
وسجلت الصادرات انخفاضا طفيفا بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على جميع الواردات اليابانية تقريبا، بانخفاض عن 27.5 بالمئة على السيارات و25 بالمئة على معظم السلع الأخرى في البداية.
يذكر أن اقتصاد اليابان سجل في الربع الثالث من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.7 بالمئة بعد نمو بنسبة 0.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام.
ومع عودة الاقتصاد إلى النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، تجنبت اليابان الدخول في حال ركود اقتصادي بالمقاييس الفنية التي تعتبر الاقتصاد في حالة ركود إذا سجل انكماشا خلال ربعين متتاليين.
ويعتبر معدل النمو خلال العام الماضي ككل البالغ 1.1 بالمئة الأعلى منذ 2022 عندما كانت اليابان تتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتوقع الحكومة اليابانية نموا اقتصاديا بمعدل 0.6 بالمئة سنويا في المتوسط على المدى القريب.
نمو طفيف للاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي
