وأضاف ألبانيزي لهيئة الإذاعة العامة الأسترالية: “لدينا موقف حازم للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو إعادة مواطنين”.
وتابع قائلا: “بصراحة ليس لدينا تعاطف مع أشخاص سافروا إلى الخارج للمشاركة فيما كان محاولة لتأسيس خلافة هدفها تقويض أسلوب حياتنا وتدميره”.
وأوضح أنه “من المؤسف أن هذاالأمر كان له تأثير على أطفال أيضا، لكننا لن نقدم أي مساعدة”.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن أي مواطن يعود إلى أستراليا سيواجه “القوة الكاملة للقانون” في حال كان قد ارتكب جرائم.
وكان متحدث باسم وزارة الداخلية قد قال لفرانس برس الإثنين إن “الحكومة الأسترالية لا تعيد مواطنين من سوريا”، لافتا إلى أن الاجهزة الأمنية تراقب الوضع في سوريا “لضمان استعدادها في حال سعي أي أستراليين للعودة” إلى البلاد.
وعاد 34 أستراليا من عائلات عناصر تنظيم داعش الى مخيم روج الذي يديره الأكراد في شمال شرق سوريا، بعد وقت قصير من مغادرتهم له الإثنين، جرّاء سوء تنسيق مع دمشق، وفق ما أفاد مسؤول كردي لوكالة فرانس برس.
وكانت مديرة مخيم روج، حكمية ابراهيم، أفادت لفرانس برس في وقت سابق بتسليم “11 عائلة من 34 شخصا يحملون الجنسية الأسترالية الى أهاليهم الآتين من أستراليا لاصطحابهم”.
وشاهد مصور لفرانس برس في المخيم نساء، يصعدن مع أطفالهن الى حافلات صغيرة، وبعضهم يحمل حقائب صغيرة، في طريقهم برا باتجاه دمشق.
وبعد وقت قصير، قال رشيد عمر، وهو مسؤول من إدارة المخيم لفرانس برس إنه “بعد خروج العائلات في حافلات كانت وجهتها دمشق، عادوا أدراجهم” جرّاء “سوء التنسيق بين ذويهم والحكومة في دمشق”.
ومنذ سنوات، تثير قضية إعادة المتطرفين من سوريا جدلا سياسيا في أستراليا، حيث تحدث حزب المعارضة المحافظ مرارا عن أسباب تتعلق بالأمن القومي لمعارضة ذلك.
وأشاد آخرون، مثل هيومن رايتس ووتش، في الماضي بالحكومة لإنقاذها مواطنين أستراليين من ظروف “مروعة”.
وكانت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” في أستراليا قدمت في يونيو 2023 شكوى أمام القضاء نيابة عن النساء والأطفال، معتبرة أن الحكومة ملزمة “أخلاقيا وقانونيا” بإعادتهم.
