وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة مهر للأنباء، إن طهران ستتخذ إجراءات ردا على قرار دول الاتحاد الأوروبي “غير القانوني وغير المبرر” بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
وجاء في البيان، الصادر ردا على قرار دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 فبراير: “بما أن الحكومات الأوروبية قد صنّفت الحرس الثوري – وهو أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية – منظمة إرهابية، فإن إيران ستتخذ إجراءات بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل”.
واستنادًا إلى المادة 7 من قانون “التدابير الانتقامية ضد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري منظمة إرهابية” الصادر عام 2019، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن “جميع الدول التي تُذعن أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن ستخضع لتدابير مماثلة من جانب إيران”.
ووفقا لهذا البيان، وفي إطار هذا القانون، واستنادًا إلى أحكامه، بما في ذلك المادة 4، تعتبر إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكام هذا القانون، وتُصنّفها وتُعلنها منظمات إرهابية.
وأكدت وزارة الخارجية في ختام بيانها أن هذا الإجراء اتُخذ في إطار القانون المحلي لإيران، ردا على “الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي من جانب الحكومات الأوروبية”.
وتأسس الحرس الثوري بعد ثورة 1979 لحماية النظام الحاكم، ويتمتع بنفوذ كبير في إيران، إذ يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قالت في وقت سابق من يناير، إن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة ممارسات النظام الإيراني.
وأضافت كالاس، في منشور على منصة “إكس”، أن “أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يمضي باتجاه رحيله”.
وجاء هذا القرار بعد سنوات من التردد الأوروبي في اتخاذ خطوة مماثلة، رغم مطالب متكررة من دول أعضاء وبرلمانيين أوروبيين، وضغوط سياسية متصاعدة على خلفية قمع الاحتجاجات داخل إيران، والدور الإقليمي للحرس الثوري، إضافة إلى اتهامات بدعم جماعات مسلحة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
