ويرى محللون في شؤون الجماعات المتطرفة، في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التنظيم يعتمد استراتيجية “إعادة التمركز”، مستهدفا البيئات الهشة أمنيا ومناطق النزاعات المزمنة، بما يسمح له بإعادة بناء شبكاته وتعويض خسائره البشرية واللوجستية، مستفيدا من ضعف مؤسسات الدولة وهشاشة الحدود في عدد من دول الساحل وغرب إفريقيا.
تحوّل مركز العمليات
تقديرات غربية تشير إلى أن التطورات الأمنية في سوريا دفعت عناصر أجنبية في التنظيم إلى الانتقال نحو إفريقيا في ما يشبه “إجلاءً متسارعا”، بالتوازي مع إحصاءات تؤكد أن قرابة 90 بالمئة من الهجمات التي تبناها التنظيم مؤخرا وقعت داخل القارة الإفريقية، بعد أن كانت عملياته قبل سنوات متركزة في العراق وسوريا.
ووفق تقارير صادرة عن مجلس الأمن الدولي، فإن فروع التنظيم، بما في ذلك “ولاية الساحل” و”ولاية غرب إفريقيا”، باتت تفرض نفوذًا فعليًا على مساحات واسعة، متسببة في خسائر بشرية جسيمة، ونزوح جماعي، وتعطّل المساعدات الإنسانية.
أرقام مقلقة وقدرات متطورة
في حين تقدّر القيادة المركزية الأميركية عدد مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا بنحو 2500 عنصر، تشير دراسات بحثية أوروبية إلى أن عدد مقاتليه في ولايتي الساحل وغرب إفريقيا قد يصل إلى نصف مليون عنصر أو أكثر.
وحذّر وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بالإنابة، ألكسندر زوييف، من استمرار نشاط التنظيم في النيجر، مستهدفًا قوات الأمن والمدنيين، ومتورطًا في اشتباكات مع جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.
كما أظهرت إحاطة أممية حديثة تصاعد اعتماد التنظيم على تقنيات متقدمة، تشمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والطائرات المسيّرة، والتي جرى رصدها في مالي.
“نخبة داعش”
الباحث حسرت كارغين من مركز “منتل وورلد لدراسات إفريقيا” يرى أن ما يجري لا يقتصر على انتقال عشوائي للمقاتلين، بل يمثل “نقلا استراتيجيا موجّهًا للكوادر عالية التدريب”، ما يُعرف داخل التنظيم بـ”النخبة”.
ويضرب كارغين مثالًا بحملة “محرقة المعسكرات” التي نفذتها جماعة بوكو حرام الموالية لداعش في نيجيريا صيف 2025، والتي أجبرت الجيش النيجيري على مراجعة استراتيجيته العسكرية بالكامل.
كما لفت إلى هجوم استهدف واحدة من أكثر القواعد الجوية تحصينا في عاصمة النيجر، مؤكدًا أن تدفق مقاتلين ذوي خبرة ميدانية عالية مكّن التنظيم من تنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا وجرأة.
ويُجمع خبراء على أن منطقة الساحل تمثل هدفًا مثاليًا للتنظيمات المتطرفة، بفعل عدم الاستقرار السياسي المزمن، والاستقطاب العرقي، وسهولة اختراق الحدود، فضلًا عن اقتصاديات الظل، لا سيما التعدين غير الرسمي، الذي يوفر مصادر تمويل ثابتة للجماعات المسلحة.
وتؤدي النزاعات المحلية، بحسب المحللين، إلى تآكل سلطة الدولة، خصوصًا في المناطق الريفية، ما يسمح للتنظيم بملء الفراغ الأمني وفرض نفسه كسلطة أمر واقع، معتمدًا على التجنيد من المجتمعات المهمشة.
بوابة التغلغل
مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الإفريقي، محمد علي كيلاني، يؤكد أن التنظيم يستفيد من شبكات مقاتلين سابقين له في سوريا وليبيا إضافة إلى السودان، الذي يشهد اضطرابات أمنية متصاعدة.
ويرى كيلاني أن السودان يشكل “بوابة رئيسية” لتغلغل التنظيم في عمق القارة، مستندًا إلى تحالفات أيديولوجية وقبلية عابرة للحدود، تسهّل حركة العناصر وانتقالهم بين مناطق النزاع.
تكتيكات جديدة ومنافسة القاعدة
من واشنطن، يشير الباحث الأميركي سكوت مورغان إلى رصد عناصر من التنظيم انتقلوا من سوريا إلى الساحل، مؤكدًا أن بعض التكتيكات هناك تحقق نتائج أكبر بسبب انخفاض الضغط الأمني وطبيعة التضاريس.
ويضيف أن ضعف ترسيم الحدود التاريخية، واستغلال المسارات التجارية القديمة، وغياب التنسيق الأمني الفعّال، سواء من الأجهزة المحلية أو الدولية، بما فيها الإنتربول، عوامل تمنح التنظيم أفضلية واضحة في المنطقة.
انتقال منظم أم توسع بلا سقف؟
من نيامي، يرى الباحث إبراهيم جيرو أن نمط الهجمات الحالي يعكس “انتقالًا منظمًا” أو على الأقل توسعًا محسوبًا نحو أراضٍ جديدة، تمتد من أطراف دول خليج غينيا إلى عمق الساحل، محذرًا من أن غياب استجابة جماعية منسقة سيحوّل المنطقة إلى بؤرة فوضى يصعب احتواؤها.
ويختم بالقول إن ثروات الساحل الطبيعية، واتساع رقعة أراضيه، وضعف القدرات الأمنية، تجعل من المنطقة ساحة مفتوحة أمام التنظيمات المتطرفة، ما ينذر بمرحلة أشد تعقيدًا في الحرب على الإرهاب.
