الهند تقنن إمدادات الغاز وكوريا تلوّح باحتياطيات النفط

الغاز الطبيعي المسالقالت أربعة مصادر مطلعة في قطاع الغاز الطبيعي لوكالة رويترز، إن شركات هندية خفضت إمدادات الغاز الطبيعي للصناعات، الثلاثاء، تحسبا لتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بعدما أوقفت قطر إنتاجها.وأمس الاثنين قررت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال عقب هجمات إيرانية على مرافقها التشغيلية وفي ظل استمرار إيران في شن غارات على دول الخليج ردا على الهجمات الإسرائيلية والأميركية ضدها. وأسفر ذلك عن توقف شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتكاليف الشحن.
وتعتمد الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بشكل كبير على الشرق الأوسط في وارداتها.
الهند: اتخاذ خطوات لضمان القدرة على تحمل أسعار النفط
وكانت وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية قد قالت عبر منصة “إكس” إنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان توفُر المنتجات البترولية الرئيسية والقدرة على تحمل تكاليفها في البلاد”.
وراجعت الوزارة وضع إمدادات خام النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات البترولية مع كبار مسؤولي الوزارة والشركات الحكومية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز، أمس الاثنين.
وتأتي الخطوة في ضوء “التطورات الجيوسياسية الجارية في الشرق الأوسط”.
كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق احتياطيات النفط
في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية، أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستطلق احتياطيات نفطية استراتيجية في السوق المحلية بعد مراجعات داخلية في حالة استمرار الأزمة وانخفاض مخزونات النفط الخام في القطاع الخاص إلى ما دون حد معين.
وتمتلك كوريا الجنوبية حاليا احتياطيات نفطية استراتيجية تكفي لعدة أشهر، إلى جانب مخزون من الغاز يتجاوز متطلبات التخزين الإلزامية.
يُذكر أن مضيق “هرمز” هو أهم طريق لتصدير النفط في العالم، حيث يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية. وكوريا الجنوبية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، قد تتضرر بوجه خاص من تعطل الممر المائي.
وتخطط الحكومة أيضا لطرح تدابير داعمة للمصدرين، مثل المساعدة في السيولة ودعم تكاليف اللوجستيات من خلال قسائم التصدير وبرامج المساعدة الأخرى، حيث إن استمرار عدم الاستقرار قد يكون له آثار متتالية أوسع نطاقا على الصادرات من خلال ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن.
ووفقا لوزارة الصناعة، إذا ازدادت اضطرابات الشحن، فستنظر السلطات في اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك نشر سفن مؤقتة.
وأضافت الوزارة أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اللوجستيات البحرية كان محدودا حتى الآن، مشيرة إلى أن معظم شركات نقل الحاويات الكبرى أعادت توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح منذ أزمة البحر الأحمر في عام 2023، بدلا من استخدام قناة السويس.
وتعهدت الوزارة بمواصلة تعزيز المراقبة على مدار الساعة من خلال فريق العمل المعني بالاستجابة للطوارئ الذي أنشئ يوم السبت، مع التنسيق الوثيق مع الوكالات المعنية.
كما تعهدت الحكومة بتقليل التأثير المحتمل لتقلبات أسعار النفط على أسعار الطاقة المحلية والتضخم العام.