وأودعت وزارة الخارجية الأميركية القرار الجمعة في السجل الفيدرالي الأميركي، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين السادس عشر من مارس.
ووفق الإشعار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، جاء القرار بعد مراجعة للسجل الإداري للقضية وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة.
وخلصت واشنطن إلى وجود أساس قانوني لتطبيق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية.
ويشمل التصنيف ما تصفه الولايات المتحدة بـ الإخوان المسلمين في السودان، إضافة إلى عدد من المسميات المرتبطة بها، من بينها الحركة الإسلامية السودانية وكتيبة البراء بن مالك التي ظهرت خلال الحرب الدائرة في البلاد.
وبموجب هذا القرار، تدرج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني تجميد أي أصول مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معها، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تقدم لها دعما ماديا أو لوجستيا.
ويأتي القرار الأميركي وسط مواقف غربية متشددة تجاه الجماعات المرتبطة بالصراع في السودان، وفي ظل مخاوف من تداعياته على الأمن الإقليمي، خصوصا مع ظهور أدلة بوجود علاقات وثيقة بين الحركة الإسلامية في السودان والحرس الثوري الإيراني.
ويقول مراقبون إن هذه العلاقة ساهمت في زعزعة الأوضاع وإطالة أمد الحرب.
ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تزيد الضغوط الدولية على الجماعة وشبكاتها، خصوصا في ظل الحرب المستمرة في السودان وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد.
ويعد التصنيف خطوة قانونية وسياسية مهمة قد تقيد تحركات الجماعة ماليا وسياسيا، وتعيد رسم ملامح التعامل الدولي مع الأطراف المرتبطة بالصراع في السودان.
