وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر محطات الطاقة التابعة لها، بدءا بأكبرها”.
وتدرس إدارة الرئيس ترامب خططا عسكرية للسيطرة، أو فرض حصار بحري، على جزيرة خرج الإيرانية، في تصعيد يهدف إلى الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك حسبما نقل موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي عن مصادر مطلعة.
وصدر يوم السبت بيان مشترك عن دولة الإمارات، والبحرين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا بشأن مضيق هرمز.
وجاء نص البيان المشترك كالآتي: “ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية”.
وأضاف: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد النزاع، وندعو إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817”.
وتابع: “تُعد حرية الملاحة مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا”.
وشدد البيان على أنه: “اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، نؤكد أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وفي هذا الصدد، ندعو إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز”.
وأعربت الدول في البيان عن استعدادها “للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، ونرحب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن. كما نرحب بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، وسنتخذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج”.
وختم البيان بالقول: “سنعمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. إن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول؛ وندعو المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين”.
