وتعد هذه الصواريخ، التي يمكن إطلاقها من سفن أو غواصات حربية، عنصرا أساسيا في الاستراتيجية العسكرية الأميركية منذ استخدامها لأول مرة خلال حرب الخليج عام 1991.
إلا أن إنتاجها لا يتجاوز بضع مئات سنويا، مما يعني أن المعروض العالمي منها محدود، بينما لا يفصح البنتاغون علنا عن عدد الصواريخ الموجودة في مخزونه في أي وقت.
وتحمل صواريخ “توماهوك” قيمة عالية لدى الترسانة العسكرية الأميركية، لقدرتها على قطع مسافة تزيد على 1600 كيلومترا، مما يقلل الحاجة إلى إرسال مقاتلات إلى أجواء شديدة التحصين.
وقال العديد من المسؤولين الأميركيين لـ”واشنطن بوست”، إن الاعتماد الكبير عليها في حرب إيران سيتطلب مناقشات عاجلة حول ما إذا كان ينبغي نقل بعضها من أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبذل جهد طويل الأمد ومنسق لإنتاج المزيد منها.
وحسب الصحيفة، كشفت هذه المعضلة عن مخاوف أوسع نطاقا لدى كل من البنتاغون والكونغرس بشأن الحرب على إيران، وتفسيرات ضرورة خوض هذا الصراع، والمخاطر التي قد يشكلها نقص الذخيرة على الولايات المتحدة في ظل سعيها لتحقيق التوازن بين احتمالية نشوب صراعات مستقبلية في مناطق أخرى من العالم.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن البنتاغون يتابع عدد صواريخ “توماهوك” المستخدمة، مع التركيز على تأثير معدل استهلاكها ليس فقط على استمرار الحرب على إيران، بل على العمليات العسكرية المستقبلية أيضا.
ووصف أحد المسؤولين عدد صواريخ “توماهوك” المتبقية في الشرق الأوسط بأنه “منخفض بشكل مثير للقلق”، بينما قال آخر إنه “بدون تدخل، يقترب البنتاغون من نفاد ذخيرته من صواريخ توماهوك في الشرق الأوسط”.
ولم يجب المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بشكل مباشر على أسئلة حول عدد صواريخ “توماهوك” التي تم استخدامها أو المتبقية في الشرق الأوسط، وقال إن الجيش الأميركي “يمتلك كل ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس (دونالد ترامب)، وضمن أي جدول زمني”.
وكانت صحيفة “فيننشال تايمز” البريطانية ذكرت في وقت سابق، أن البنتاغون استهلك مخزون صواريخ “توماهوك” المقرر لسنوات في حرب إيران، من دون تحديد عددها.
ودخلت صواريخ “توماهوك” الحديثة الخدمة عام 2004، ويمكن للقوات الأميركية التواصل معها عبر الأقمار الاصطناعية.
كما يمكن لهذه النسخ الأحدث ضرب أهداف مبرمجة مسبقا، أو تحديد مواقع الخصوم أثناء تحليقها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، كما يمكنها التحليق فوق ساحة المعركة، وهي مزودة بكاميرات قادرة على نقل معلومات عن أضرار الضربات إلى القادة.
ووفقا لوثائق البحرية، قد تصل تكلفة أحدث نسخ الصاروخ الواحد إلى 3.6 مليون دولار، ويستغرق تصنيعها عامين.
وفي السنوات الأخيرة، اشترى الجيش الأميركي دفعات صغيرة منها، فعلى سبيل المثال لم يدرج سوى 57 صاروخا في ميزانية الدفاع للعام الماضي.
