وفي كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (165)، قال الزعابي إن “الهجمات الإيرانية السافرة المستمرة على دولنا يعد عدوانا كامل الأركان وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار”.
وأضاف: “لا تزال هذه الاعتداءات مستمرة منذ 28 فبراير حتى الآن مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة مستهدفة بشكل متعمد المنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية بما في ذلك الموانئ التجارية والمطارات ومراكز التسوق والأحياء السكنية والمناطق المكتظة بالسكان وحتى المقار الدبلوماسية والقنصلية مما أدى إلى إزهاق الأرواح المدنية وخلّف ضحايا، وألحق دمارا بالمنشآت المستهدفة”.
وشدد على أنه “في ضوء هذه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية لابد من محاسبة إيران وفق القانون الدولي”.
وتابع الزعابي قائلا: “على إيران أن تتحمل كذلك تبعات إغلاق مضيق هرمز مما يعد إرهابا اقتصاديا وابتزازا للاقتصاد العالمي وانتهاكا لقانون البحار الدولي والقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدولي”.
وأوضح أن “دولنا قدمت مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجري الآن مناقشته في مجلس الأمن يتضمن استخدام كل الوسائل الضرورية لتأمين حرية وسلامة الملاحة والعبور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز والمطلوب من الجميع دعم هذا القرار وبخاصة دول الجنوب العالمي كونها الأكثر تضررا من إغلاق المضيق”.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (165)، الاعتداءات الإيرانية على أمن وسيادة عدد من الدول العربية.
وعبّر مجلس جامعة الدول العربية عن رفضه الكامل لهذه الهجمات واعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأشار المجلس إلى أن الهجمات التي نُفذت باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة استهدفت مناطق سكنية وبُنى تحتية حيوية ومنشآت مدنية، بما في ذلك مرافق الطاقة والمطارات، ما أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات وترويع المدنيين.
كما شدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن تضامنه الكامل معها ودعمه لإجراءاتها في حماية أراضيها وأمنها، ومؤكدا أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ.
ودعا المجلس إيران إلى الوقف الفوري لكافة أشكال الاعتداءات، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات لدول الجوار، محذرا من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي.
كما أدان المجلس أي محاولات لتهديد حرية الملاحة الدولية، بما في ذلك التحركات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة في باب المندب، مطالبا بوقف الهجمات على السفن وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.
وأعاد المجلس التشديد على رفضه لاستمرار تمويل وتسليح الميليشيات في عدد من الدول العربية، معتبرا ذلك تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكدا استمرار التنسيق والتشاور العربي لمتابعة تطورات الأزمة والعمل على احتوائها بما يحفظ المصالح العربية ويعزز الاستقرار الإقليمي.
