خاصروسيا – الكرملينترصد التحولات الجيوسياسية المتسارعة ملامح مشهد طاقوي جديد، تُعيد فيه الحروب رسم خرائط الربح والخسارة خارج ساحات القتال المباشرة، إذ تمتد التداعيات لتمنح لاعبين آخرين -ليسوا طرفاً في النزاع- فرصاً غير متوقعة لإعادة التموضع.تكشف التطورات الأخيرة كيف يمكن لصراع إقليمي أن يتحول إلى رافعة اقتصادية لقوى دولية مثل روسيا، عبر إعادة تشكيل تدفقات الطاقة، وتخفيف الضغوط على اقتصادات كانت تعاني من اختناقات حادة، في لحظة تتقاطع فيها السياسة مع الأسواق بشكل غير مسبوق.
تسلّط هذه المعادلة الضوء على مفارقة لافتة في النظام الدولي، حيث قد تتحول الأزمات إلى متنفس اقتصادي لبعض الدول، دون أن تمحو في الوقت ذاته التحديات الهيكلية العميقة التي تفرضها العقوبات واستنزاف الموارد على المدى الطويل.
بوتين يسجل مكاسب
بحسب تقرير لـ Economist، فإن:
الفائدة المباشرة للحرب بالنسبة لروسيا تتمثل في فرصة تصريف مخزون شحنات النفط الهائل المتراكم في البحر، والذي كان يعاني من نقص المشترين.
زادت الهند مشترياتها بالفعل بنحو النصف، مما أسهم في خفض مخزون روسيا البحري بأكثر من 10 بالمئة، ليصل إلى 122 مليون برميل.
كما ارتفعت واردات الصين أيضاً.
لكن هذا يفيد التجار أكثر من المالية الروسية، لأن الشحنات قد بيعت بالفعل.
بينما يبدو من المرجح أن تتبنى إدارة ترامب، بشكل رسمي أو غير رسمي، موقفاً متساهلاً تجاه البراميل الروسية الجديدة أيضاً. وهذا من شأنه أن يفيد روسيا على ثلاثة محاور: ارتفاع أسعار منتجاتها؛ وتخفيف العقوبات الغربية؛ ودعم صيني محتمل لمشاريع جديدة.
ووفق التقرير، يأتي هذا الانفراج في الوقت المناسب تماماً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ فقبل حرب إيران، بدا وكأن عائدات النفط الروسية – واقتصادها – في تراجع مستمر. شمل ذلك التراجع:
توقف العديد من مصافي التكرير في الهند والصين، أكبر عملاء روسيا، عن الشراء في نوفمبر تقريبًا، قبل دخول العقوبات الأميركية على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجين للنفط الروسي، حيز التنفيذ.
وبحلول فبراير، انخفضت أحجام الصادرات بنسبة الخمس؛ وهذا، إلى جانب انخفاض الأسعار، يعني أن عائدات الكرملين من النفط والغاز انخفضت بنسبة 44 بالمئة.
وفي غضون شهرين فقط، بلغ عجز الموازنة 3.4 تريليون روبل، أي تسعة أعشار الهدف المحدد لعام 2026 بأكمله.
ويشير التقرير إلى أن الحرب مع إيران ليست نقطة تحول حاسمة بالنسبة لروسيا، فقد كان وضعها أفضل بكثير قبل عام 2022، حين كانت قادرة على بيع مواردها النفطية للعالم أجمع، وكانت شركاتها النفطية قادرة على عقد شراكات مع كبرى الشركات الغربية، ولم تكن بنيتها التحتية للطاقة قد تضررت جراء الضربات والعقوبات.
فيما ينقل على الجانب الآخر عن سيرغي فاكولينكو، الذي كان يعمل سابقًا في شركة غازبروم نفط الروسية، قوله إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة النفوذ سيعوضان ربما 20 بالمئة من هذا الضرر.
وفق تقديرات فاكولينكو، فإن”كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر خام برنت خلال شهر تُعزز صادرات الطاقة الروسية بمقدار 2.8 مليار دولار، يذهب منها نحو 1.6 مليار دولار إلى الكرملين”.
لكنه يقول إن ذلك لن يمنع انخفاض إنتاج روسيا النفطي بنسبة 3 بالمئة سنوياً؛ فمع ضخ الأموال والقوى العاملة في آلة الحرب، استُنزف الاقتصاد المدني
مكاسب ظرفية
يقول الأستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن روسيا تحقق بعض المكاسب الظرفية في ظل التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المكاسب يتمثل في ارتفاع أسعار النفط، بما يدعم إيراداتها، إلى جانب تحسين مواقعها التفاوضية مع الدول الغربية.
ويوضح أن إطالة أمد التوتر في المنطقة قد تعقّد خطط الاتحاد الأوروبي للاستغناء الكامل عن الغاز الروسي، لافتًا إلى أنه من الصعب تصور تحقيق هذه الخطة بالكامل في ظل اضطراب الإمدادات العالمية. كما يشير إلى أن عجز أو تراجع الولايات المتحدة عن ضمان أمن حلفائها في الشرق الأوسط قد يصب في مصلحة موسكو، عبر تعزيز سرديتها بأن واشنطن شريك لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل.
وفي المقابل، يؤكد القليوبي أن الوضع العام في روسيا ليس مريحًا، حيث تضطر موسكو إلى المناورة بين علاقاتها المتشابكة؛ إذ تربطها شراكة استراتيجية مع إيران، إلى جانب علاقات متطورة مع دول الخليج، فضلًا عن علاقات عمل قائمة مع الإدارة الأميركية الحالية وحتى مع إسرائيل التي تضم جالية روسية كبيرة.
روسيا .. أكبر الرابحين من أزمة إغلاق مضيق هرمزويضيف أن هذا التشابك في العلاقات يضع روسيا في موقف جيوسياسي معقد، قد يحد من الاستفادة الكاملة من المكاسب الاقتصادية الظرفية، مشيرًا إلى أنه على المدى الطويل لا يمكن اعتبار هذه المكاسب حاسمة أو مستدامة، كما لا توجد في الوقت ذاته خسائر فادحة بشكل واضح.
روسيا.. المستفيد غير المتوقع
يصف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية روسيا بأنها “المستفيد غير المتوقع من حرب إيران”. ويقول التقرير إنه “لا يوجد سوى فائز واحد واضح من الحرب في إيران: روسيا”.
قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على طهران في أواخر فبراير، كانت موسكو تُعدّ لخفض كبير في ميزانية التعليم والرعاية الصحية لتمويل الحرب في أوكرانيا.
في غضون شهر واحد فقط من بدء القتال في إيران، شهدت روسيا بقيادة فلاديمير بوتين تحولاً جذرياً في أوضاعها. فقد ارتفع سعر النفط العالمي من متوسط 72 دولاراً قبل الحرب إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، مما وفر دفعة مالية بمليارات الدولارات لموسكو، ولا يبدو أن هذه الدفعة ستنتهي قريباً.
في غضون ذلك، تم رفع القيود المهمة المفروضة على النفط الروسي، وتشعر كييف بقلق متزايد بشأن كيفية تأثير الحرب على قدرتها على الحصول على أسلحة دفاعية من الولايات المتحدة لصد الطائرات والصواريخ الروسية.
أسعار الطاقة
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل الروسي، ديمتري بريجع، أن”موسكو لا تربح من الحرب باعتبارها نصراً مباشراً، لكنها تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وتشتيت انتباه الولايات المتحدة بعيداً عن أوكرانيا، إضافة إلى إعادة تقديم نفسها كطرف لا يمكن تجاوزه في أي تسوية إقليمية. ومع ذلك، تبقى هذه المكاسب ظرفية ومشروطة، وليست مكاسب مستقرة على المدى الطويل.
ويوضح أن أول مكسب واضح لروسيا يتمثل في قطاع النفط والغاز (..) ما ينعكس بزيادة كبيرة في إيرادات الميزانية الروسية.. والمكسب الثاني يتمثل في تحويل مركز الاهتمام السياسي والإعلامي والعسكري بعيداً عن أوكرانيا، حيث أدى انشغال الولايات المتحدة بالشرق الأوسط إلى تقليص المساحة المخصصة لدعم كييف ضمن أولويات واشنطن. وهذا التحول يخدم موسكو استراتيجياً، إذ لا تحتاج روسيا إلى الانتصار في إيران بقدر ما تستفيد من استنزاف خصومها على جبهات متعددة.
ويشير بريجع إلى أن المكسب الثالث يتمثل في الدور الدبلوماسي، حيث تسعى موسكو للظهور كقوة مسؤولة تدعو إلى وقف إطلاق النار وتعرض الوساطة، بما يعزز صورتها كقوة توازن في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة جزءاً من الأزمة.
فيما يلفت إلى أن هذه المكاسب ليست بلا كلفة، إذ إن ارتفاع أسعار النفط يقابله ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين، ما يقلص جزءاً من العوائد. فضلاً عن المخاطر الأمنية المتزايدة، والتي دفعت روسيا إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها الاستعداد لإجلاء بعض موظفيها من مواقع حساسة.
الصين وروسيا وإيران.. تعاون استراتيجي يواجه امتحانا صعبا
