وطرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق بعد الاتفاق هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار أسبوعين بين الولايات المتحدة وطهران.
وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة “لا توجد اتفاقية دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق الدولية. وأي رسوم من هذا القبيل ستشكل سابقة خطيرة”.
واعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحدد القواعد التي تحكم الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية.
وقال المتحدث باسم المنظمة “تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تمتع السفن بحق المرور عبر المضائق الدولية. ولا يجوز للدول المطلة على المضائق عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور”.
ولم يكن مضيق هرمز مجرد ممر مائي تتقاطع فيه ناقلات النفط، بل شكّل إحدى أبرز أوراق الضغط الإيرانية، نظراً لموقعه الاستراتيجي كأحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خمس تجارة النفط في العالم، ما يجعله نقطة ارتكاز حساسة في أي مواجهة إقليمية أو دولية.
ومع اندلاع المواجهة الأخيرة، استخدمت طهران هذه الورقة، محاولةً نقل الصراع من نطاقه العسكري المباشر إلى مستوى أوسع يمسّ الاقتصاد العالمي.
