وتم التعبير عن هذا الموقف في إعلان الحكومة المالية، تلاه وزير الخارجية، عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الجمعة.
وذكر الإعلان أيضا أن مالي “تعلن سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة”، مضيفا أنه “بعد تحليل عميق لهذا الملف الهام (للصحراء)، الذي يؤثر على السلامة والأمن الإقليميين، قررت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بـ(الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)”، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وحسب الإعلان، عبرت مالي أيضا عن “دعمها لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الشخصي للأمين العام، وكذا قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2797 (2025)، المصادق عليه يوم 31 أكتوبر 2025”.
من جهة أخرى، أعلن الوزير المالي أن هذا الموقف سيتم تقاسمه مع المنظمات الإقليمية والدولية، التي تعد مالي عضوا فيها، وكذا مع السلك الدبلوماسي المعتمد بباماكو.
وينص اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية يتم انتخابها من قبل سكانها، بينما تحتفظ الرباط بالولاية على شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والدينية.
وفي نوفمبر الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرا أنها الحل “الأكثر واقعية” للإقليم.
ودعا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2797، إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي، باعتباره خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام لهذه القضية، وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعتبر القرار رقم 2797 أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى”.
