وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن الحق في الحصول على طاقة نووية مدنية لا يمكن “انتزاعه تحت الضغط أو من خلال الحرب”.
وأضاف: “في ما يتعلق بمستوى ونوع التخصيب، لطالما قلنا إن المسألة قابلة للتفاوض. شددنا على أن لإيران الحق في مواصلة التخصيب وفقاً لاحتياجاتها”، مشيراً إلى أنه حق “غير قابل للنقاش”.
وفي سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن تحديد مدة تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران بموجب أي اتفاق مع الولايات المتحدة يعد “قرارا سياسيا”.
وأوضح غروسي أن المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع انتهت دون اتفاق، بسبب خلافات شملت مدة تعليق طهران لعمليات التخصيب، التي تقول الولايات المتحدة والغرب إنها قد تُستخدم في تصنيع أسلحة نووية.
ويرى خبراء أن البرنامج النووي الإيراني تعرض “لانتكاسة خطرة”، لكنه لا يزال يحتفظ بمخزون كبير من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% اللازم لإنتاج سلاح نووي.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قبل الضربات العسكرية الأخيرة، بينما لا يزال مصير جزء من هذا المخزون غير واضح في ظل رفض طهران السماح بعمليات تفتيش كاملة.
في المقابل، دعا غروسي مرارا إلى عودة المفتشين الدوليين، فيما ترى دول أوروبية أن ذلك شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إزالة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، في حين أبدت روسيا استعدادها لاستقباله ضمن تسوية محتملة، وهو طرح يثير تحفظات أوروبية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل، بعد تعثر المحادثات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
