ووافقت الجمعية العامة على اختيار الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقررا لمشروع القرار الذي سيتم اعتماده في اجتماع الجمعية 154 للاتحاد، حيث أكد أن “طرح هذا الموضوع يأتي انطلاقا من إدراك واضح بأن النزاعات المعاصرة لم تعد تبقى محصورة داخل حدودها المباشرة، بل باتت تمتد آثارها إلى الممرات البحرية، وسلاسل الإمداد، ومنشآت الطاقة، والخدمات الأساسية، بما يجعلها قضية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسلم والأمن الدوليين”.
وأوضح أن هذا الموضوع يتناول مسألة بالغة الأهمية، تتمثل في حماية الملاحة الدولية، وصون البنية التحتية الحيوية، والحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الواسعة التي تنجم عن امتداد النزاعات إلى خارج ساحاتها المباشرة، لافتا إلى أنه عندما تتعرض الممرات البحرية للتهديد، أو تستهدف الموانئ فإن الأثر لا يقتصر على دولة بعينها، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي، و حركة التجارة، وأمن الطاقة، وسلامة سلاسل التوريد، ووصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن هذا الموضوع يمنح البرلمانات فرصة حقيقية للإسهام في حماية الاستقرار الدولي، وصون المصالح الاقتصادية العالمية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنزاعات المعاصرة.
وأكد المهيري، أهمية دعم هذا الموضوع، لأنه لا يخدم مصلحة دولة بعينها، بل يعبر عن مصلحة جماعية مشتركة، ويستجيب لتحد دولي متصاعد يتطلب تحركا برلمانيا مسؤولا وفاعلا.
