بغداد: «الخليج»، وكالات
حضّت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس-بلاسخارت ليل الثلاثاء الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمرّ فيه مؤسسات البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر، محذّرة من مخاطر حصول اضطرابات شعبية، فيما أكد تقرير للمجلس النرويجي للاجئين أن الاشتباكات المسلحة وبطء إعادة الإعمار في سنجار، المعقل التاريخي للأقلية الأيزيدية في العراق، يعيقان عودة ثلثي العائلات النازحة من المنطقة، في حين أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله السفير الأمريكي في بغداد أهمية العلاقات العراقية الأمريكية وضرورة تطويرها وتنميتها.
وقالت هينيس-بلاسخارت في تصريح لصحفيين عقب جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول العراق إنّها دائماً ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور «لكن حان الوقت لإحداث تغيير ولارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى». وحذّرت المبعوثة الأممية من احتقان شعبي في العراق، وقالت «لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الأوضاع التي شهدناها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019»، في إشارة إلى التظاهرات الدامية التي شهدتها البلاد. وشدّدت هينيس-بلاسخارت مراراً أمام مجلس الأمن على «أهمية الخروج من المأزق السياسي» الذي يشهده العراق منذ نهاية العام الماضي، والذي تقول إنه يثير نقمة شعبية. وأشارت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد من جراء «التداعيات المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية». وشدّدت على ضرورة أن «تسود نية صادقة وجماعية وعاجلة لحلّ الخلافات السياسية لكي تتمكّن البلاد من المضيّ قُدماً والاستجابة إلى احتياجات أبنائها».
من جهة أخرى، قال تقرير المجلس النرويجي للاجئين إنه «إضافة للتصعيد المستمر بين الجماعات المسلحة، فإن تحديات الوصول إلى المساكن والأراضي وحقوق الملكية تشكل عوائق كبيرة أمام المجتمعات النازحة». وأضاف التقرير أن نحو «64% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن منازلهم تضررت بشدة»، في إشارة إلى استطلاع أجري في كانون الأول/ ديسمبر 2021 شمل 1500 شخص. وأشار التقرير إلى أن النازحين يؤكدون «عدم امتلاكهم للموارد اللازمة لإعادة إعمار بيوتهم، لاسيما بسبب قلة فرص العمل وتأخر الحكومة في دفع التعويضات». وقالت المنظمة إن «99% ممن تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات حكومية لم يتلقوا أي تعويض عن الممتلكات المتضررة». ودعت المنظمة الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان المجاور لسنجار إلى «إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات للسماح بالسكن الآمن والأراضي والممتلكات إلى جانب البنية التحتية العامة».
إلى ذلك، كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، عن تقديم مشروع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» إلى رئاسة البرلمان، بصورة رسمية. وقالت اللجنة في بيان لها، إنه «تم التقديم إلى رئاسة مجلس النواب بمقترح قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) ليكون بديلاً عن المشروع المقدم من الحكومة استناداً لأحكام المادة 112 من النظام الداخلي للبرلمان لإبعاد شبح الجوع وتردي انقطاع الكهرباء». وطالبت المالية النيابية، أعضاء البرلمان والكتل السياسية إلى «المشاركة البناءة في انضاج هذا القانون».
