وذكر مسؤولون أن وزارة الخزانة الأميركية أوقفت مؤخرا تسليم شحنة تبلغ نحو 500 مليون دولار من الأوراق النقدية، وهي عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وتعد هذه الشحنة الثانية التي يتم تعليقها منذ اندلاع النزاع مع إيران في أواخر فبراير الماضي، وذلك في أعقاب سلسلة هجمات شنتها مليشيات موالية لطهران على منشآت أميركية في المنطقة.
تعليق الدعم العسكري
إلى جانب الضغوط المالية، أبلغت واشنطن الجانب العراقي بتعليق تمويل برامج تدريب القوات المسلحة ومكافحة الإرهاب.
وربط المسؤولون الأميركيون استئناف هذا الدعم بوقف هجمات المليشيات واتخاذ بغداد خطوات ملموسة لتقويض نفوذ الجماعات المسلحة.
من جانبه، حاول البنك المركزي العراقي في بيان الثلاثاء طمأنة الأسواق، مؤكدا توفر العملة الصعبة وتلبية كافة طلبات المصارف وشركات الصرافة، دون الإشارة مباشرة إلى الشحنات المجمدة.
أوراق الضغط الاقتصادي
تعتمد آلية تزويد العراق بالدولار على اتفاق يعود لعام 2003، حيث تودع عائدات النفط في “فيدرالي نيويورك” الذي يشحن بدوره مبالغ نقدية تصل إلى 13 مليار دولار سنويا لتسيير الاقتصاد العراقي المعتمد على النقد.
وسبق لواشنطن قطع الإمدادات لفترة وجيزة عام 2015 لمنع وصول الأموال لتنظيم داعش.
ويرى يرى مسؤولون أميركيون أن السيطرة على تدفقات الدولار تمنح واشنطن “نفوذا حاسما” لدفع الحكومة العراقية نحو تحجيم الفصائل المسلحة.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن المليشيات تستغل النظام المالي العراقي للحصول على الدولار، مؤكدة حظر أكثر من 20 بنكا عراقيا في عامي 2023 و2024 بتهمة تهريب العملة.
