قال مسؤول تنفيذي في شركة المؤشرات العالمية S&P Dow Jones Indices، إنه تم حذف شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا من مؤشر “S&P 500 ESG”، الذي يركز على معايير الاستدامة بين الشركات المدرجة في المؤشر، بسبب قضايا من بينها مزاعم بالتمييز العنصري وحوادث لسيارات الشركة مرتبطة بخاصية السائق الآلي.بدوره، لم يفوت الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الأمر، إذ رد بتغريدات قاسية على القرار قائلاً: “ESG هي عملية احتيال”.وفي تغييراته الأخيرة، اعتباراً من 2 مايو، أضاف مؤشر الاستدامة أيضاً شركة تويتر، وشركة تكرير النفط “Phillips 66″، بينما حذف شركة دلتا آيرلاينز، وشيفرون.
وتعكس تغييرات المؤشر بالحذف والإضافة نقاشاً أوسع حول المقاييس المستخدمة للحكم على أداء الشركات في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة أو ما يعرف اختصاراً بـ(ESG)، وهي منطقة متنامية للاستثمار.وأصبحت “تسلا” شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة من خلال ريادتها للمركبات الكهربائية والتوسع في تخزين البطاريات للشبكات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية.بدورها، قالت رئيسة مؤشرات “ESG” لأميركا الشمالية في S&P Dow Jones، مارغريت دورن، إن العوامل التي ساهمت في خروجها من المؤشر تشمل افتقار “تسلا” إلى التفاصيل المنشورة المتعلقة باستراتيجيتها منخفضة الكربون أو قواعد سلوك العمل.وعلى الرغم من أن منتجات “تسلا” تساعد في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري، كما قالت دورن، فإن قضاياها الأخرى ونقص الإفصاحات المتعلقة بأقرانها في الصناعة يجب أن تثير مخاوف المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحكم على الشركة عبر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).وأضافت: “لا يمكنك فقط أن تأخذ بيان مهمة الشركة في ظاهرها، عليك أن تنظر إلى ممارساتها عبر كل تلك الأبعاد الرئيسية”.وغرّد ماسك قائلاً: “تم تصنيف (إكسون) بين أفضل 10 شركات في العالم من حيث المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل (S&P 500)، في حين أن (تسلا) لم تدخل القائمة! هذا احتيال.. المعايير مدعومة من قبل محاربي العدالة الاجتماعية الزائفة”.وتمثل “إكسون” 1.443% من وزن المؤشر، فيما كانت شركة أبل هي الأكبر بنسبة 9.657%.وقام المستثمرون المهتمون بقضايا مثل التنوع وتغير المناخ بضخ مليارات الدولارات في الصناديق اعتماداً على معايير (ESG) لاختيار الأسهم، مما أثار الجدل حول مدى فعالية الصناديق في تعزيز التغيير أو ما إذا كانوا يدفعون الشركات كثيراً بشأن القضايا التي يجب تسويتها من خلال سياسة الحكومة.
