وقال المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رحال، في بيان، إن طائرة مسيرة تابعة للجيش قصفت أمس المعسكر الذي يتواجد فيه نازحون من الحرب، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضاف في البيان الذي تلقت سكاي نيوز عربية نسخة منه، أن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش في دارفور تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة دون تأخير.
ودعا رحال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين.
وندد جهات شعبية وسياسية ومدنية سودانية بالحادثة، ووصفتها بأنها “تأتي مواصلة للمجازر التي ظل يرتكبها الجيش السوداني بحق المدنيين العزل في دارفور وكردفان”.
ووصفت مجموعة “محامو الطوارئ” قصف الجيش للمعسكر بأنه استهداف لمرفق مدني يقدم خدمات إنسانية أساسية.
ودعت شخصيات حقوقية وناشطون إلى فتح تحقيقات دولية فيما وصفوه بالمجازر المقصودة بحق المدنيين في ولايات غرب السودان، مطالبين بإجراء تحقيقات مستقلة تفضي إلى محاسبة المسؤولين أمام العدالة الدولية.
وجاء الهجوم في سياق تصاعد واسع في استخدام الطائرات المسيرة بمناطق دارفور، إذ دانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هجوما مماثلا وقع الجمعة، استهدف شاحنة إغاثية تابعة لها كانت تنقل أطقم مأوى طارئة إلى مدينة طويلة، حيث يقيم أكثر من 700 ألف نازح، ما أدى إلى تدمير الشاحنة واندلاع حريق أتى على جميع المواد الإغاثية.
وأكدت المفوضية في بيان الاثنين أن “الهجوم سيحرم 1314 أسرة في طويلة من المأوى”، معربة عن قلق بالغ إزاء الارتفاع الحاد في استخدام المسيرات في السودان منذ مطلع 2026، الذي أودى بحياة مئات المدنيين.
وقالت المفوضية إن “الهجمات على قوافل المساعدات والمنشآت الإنسانية في زمن النزاع غير مقبولة في جميع الأحوال”.
وبحسب مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل أكثر من 700 مدني في السودان منذ بداية العام الحالي في ضربات نفذتها طائرات مسيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، أدت الضربات الجوية شبه اليومية بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الحياة في مختلف أنحاء السودان، لا سيما في دارفور وولايات كردفان.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يعد استهداف المنشآت المدنية والصحية وقوافل الإغاثة في زمن النزاع جريمة حرب صريحة، إذ تلزم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر توجيه الهجمات إلى الأعيان المدنية، بما فيها المستشفيات ومراكز الإيواء وشاحنات المساعدات الإنسانية، وهو ما يرتب مسؤولية جنائية على مرتكبيه أمام القانون الدولي.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، ولجوء نحو 4.5 مليون شخص، ونزوح قرابة 13 مليونا، وتسببت بكارثة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
