وقال الشرقي الهاشمي، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، إن حركة الشاحنات بين المغرب ومالي ما زالت متوقفة منذ الأربعاء، بعد إحراق الجماعات الإرهابية لشاحنات مغربية وموريتانية وسنغالية.
وأكد الهاشمي، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن عددا من الشاحنات العالقة على الحدود المالية الموريتانية تابعة لمنخرطين في الاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، مشيرا إلى أن مسؤولي الهيئة يتابعون أحوال السائقين ويتواصلون معهم لإيجاد حل.
وأوضح المصدر أن السفارات المغربية في موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والكوت ديفوار تتابع المسألة مع وزارة الخارجية المغربية، مشيرا إلى أنهم يحاولون إيجاد سبيل لإخراجهم من مالي إلى موريتانيا.
وبحسب الهاشمي، قامت وزارة الخارجية المغربية، بالتعاون مع الجيش المالي، الثلاثاء، بإخراج حوالي 170 شاحنة، من بينها عدد من المغاربة، من مالي إلى موريتانيا، مؤكدا أن السلطات المالية والمغربية تسعى لفعل الشيء نفسه وتسهيل تنقل الشاحنات التي توقف عدد منها قرب الحدود المالية الموريتانية، بعد إغلاق حركة “ماسينا” للمعابر الحدودية وتهديدها أي شاحنة تحاول خرق الحصار الذي تفرضه على باماكو بالاستهداف والحرق.
وأفاد الهاشمي بأن مقاتلي جماعة “ماسينا” المتحالفة مع جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة يعتمدون على أسلوب “حرب العصابات”، ويباغتون السائقين في الطرقات ويعتدون عليهم ثم يختفون.
ونفى الهاشمي الأنباء التي تروج حول مقتل واعتقال عدد من السائقين المغاربة، مؤكدا أنها أخبارا عارية من الصحة وأثارت خوف وهلع أسر السائقين المغاربة العالقين هناك، مضيفا أن المنتمين إلى الاتحاد العالقين في تلك المنطقة أكدوا عدم وقوع أي اغتيال أو اعتقال في صفوف المغاربة.
وفي ذات السياق، قال مصطفى شعون، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، إن حركة الشاحنات بين مالي والمغرب مرورا بموريتانيا متوقفة منذ أمس، خاصة في مالي.
وأضاف، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن نشاط الجماعات الإرهابية التي أحرقت الشاحنات المغربية واعتدت على سائقيها ما زال نشيطا في المنطقة، مشيرا إلى أن بعض المهنيين المغاربة الذين دخلوا إلى باماكو “يوجدون في أيد آمنة، والوضع مستقر هناك بفضل تعزيزات أمنية، لكن على الحدود مع موريتانيا الوضع غير مستقر، وسيظل كذلك ما دام الانفلات الأمني مستمرا داخل مالي”.
وبخصوص الخسائر التي نتجت عن هذه الاعتداءات، أكد شعون أن المعطيات الأولية تشير إلى تخريب حوالي 20 شاحنة مغربية وموريتانية وسنغالية، وتسجيل خسائر مادية كبيرة إلى جانب الاعتداء على سائقين، لافتا في ذات الوقت إلى عدم وجود أي معطيات رسمية.
وبحسب ذات المصدر، “تعمل وزارة الخارجية المغربية على متابعة الوضع عن كثب وتنسق بين كل مصالحها في المنطقة، ونحن كمهنيين ننسق على المستوى القاري مع ممثلي الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك في مالي وموريتانيا والسنغال، من أجل حث السائقين على تجنب المرور في المناطق التي تعرف توترات، والتنسيق مع السلطات المالية والجيش لتأمين العبور، نظرا لأن مالي تعد معبرا للممر التجاري الصحراوي المعروف بـ”طنجة – لاغوس” وفق تصنيف الاتحاد الإفريقي”.
وشدد شعون على أن الوضع على الحدود المالية الموريتانية “مأساوي”، داعيا السائقين إلى تجنب المغامرة بأنفسهم وبممتلكاتهم، وتفادي سلك الطرقات البرية داخل مالي في الوقت الحالي.
والأربعاء، وجه سائق مغربي عالق على الحدود المالية الموريتانية نداء استغاثة إلى سلطات بلاده لإنقاذه ورفاقه بعد تدهور الوضع الأمني وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى باماكو وإلى موريتانيا.
وفي مقطع مصور، تحدث السائق المغربي عن إغلاق المعابر الحدودية بعد الهجوم الذي نفذته جبهة “ماسينا” التابعة لتنظيم القاعدة على قافلة شاحنات مغربية وموريتانية كانت متجهة إلى العاصمة المالية، الأربعاء.
وقال المصدر، في ذات المقطع الذي يظهر عددا كبيرا من الشاحنات المركونة جنبا إلى جنب على الحدود الموريتانية المالية، إن السائقين العالقين في تلك المنطقة “لا يملكون ما يأكلون ولا ما يشربون”، مؤكدا أن الجماعات المسلحة منعتهم من التقدم وهددتهم بالسلاح واعتدت على بعضهم.
وفي ذات السياق، قالت مصادر إن جماعة “ماسينا” حذرت جميع قوافل الإمداد المتجهة إلى باماكو، مؤكدة أن أي شاحنة تحاول تجاوز الحصار المفروض على مداخل العاصمة المالية ستستهدف وتحرق.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن الجماعة المسلحة نشرت طائرات مسيرة لمراقبة تحركات الشاحنات على الطرق البرية، فيما تتولى خلاياها البرية اعتراض أي قافلة تحاول الوصول إلى باماكو.
والأربعاء، أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تخريب وإشعال النار في عدد من الشاحنات على طول المحور الطرقي الرابط بين كوكي الزمال، على الحدود الموريتانية، والعاصمة باماكو، في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى تجديد الحصار على المدن المالية ومنع تدفق السلع عبر موانئ موريتانيا والسنغال، وكذلك السلع القادمة برا من المغرب عبر الأراضي الموريتانية.
