وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الخميس، فرض عقوبات على البهادلي، متهمة إياه بـ”استغلال منصبه الحكومي لتحويل نفط عراقي دعماً للنظام الإيراني ووكلائه”، وفق بيان رسمي.
كما اتهمت واشنطن المسؤول العراقي بالضلوع في عمليات احتيال عبر خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، ضمن مخطط يهدف إلى مساعدة طهران على تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على صادراتها النفطية.
في المقابل، أكدت وزارة النفط العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واع”، رفضها لهذه الاتهامات، مشددة على أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع القضايا والاتهامات استنادا إلى الأدلة والوقائع.
وأبدت الوزارة استعدادها للتحقيق في القضية، لكنها أوضحت أن مهام نائب وزير النفط لا تشمل عمليات تصدير النفط الخام أو تسويقه أو تحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بها.
وتأتي هذه التطورات بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي عقوبات على كيانات يديرها رجل أعمال عراقي، ضمن اتهامات مشابهة تتعلق بخلط النفط الإيراني بالعراقي، وهي اتهامات نفتها حينها شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مؤكدة عدم وجود أي عمليات من هذا النوع في الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية.
وتتزامن العقوبات الجديدة مع تصاعد التوتر بين واشنطن والفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، حيث تواصل الولايات المتحدة الضغط على الحكومة العراقية للتحرك باتجاه نزع سلاح تلك الجماعات التي تصنفها واشنطن “إرهابية”.
وبحسب المعطيات الأميركية، نفذت الفصائل المدعومة من إيران أكثر من 600 هجوم على منشآت ومصالح أميركية في العراق منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
