وتأتي خطوة وزارة الخزانة، التي أوردتها وكالة “رويترز” لأول مرة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر به الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها لا تزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية.
وأضافت الوزارة أنها “مستعدة أيضا للتصرف ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة”.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: “تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية”.
وقال بريت إريكسون، المدير الإداري في شركة “أوبسيديان ريسك أدفايزرز”، إن إجراءات وزارة الخزانة تهدف إلى الحد من قدرة إيران على تهديد السفن العاملة في مضيق هرمز، والحلفاء الإقليميين.
وأغلقت إيران مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي تمر عبره خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل عددا كبيرا من الأهداف في إيران في 28 فبراير.
وتوقفت حركة الشحن عبر هذا الممر الحيوي تقريبا منذ بدء الحرب، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
ووفقا لمركز مرونة المعلومات الذي تموله الحكومة البريطانية، فإن إيران أحد أكبر مصنعي الطائرات المسيّرة عالميا، ولديها القدرة على إنتاج نحو 10 آلاف طائرة شهريا.
وقال إريكسون إن العقوبات لا تزال مركزة في نطاق ضيق، مما يمنح إيران مزيدا من الوقت للتكيف وتحويل المشتريات إلى موردين آخرين.
وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية لم تبدأ بعد في ملاحقة البنوك الصينية، التي تحافظ على “استمرارية الاقتصاد الإيراني”.
