خاصالصين وأميركافي مشهد يعكس انقلاباً دراماتيكياً في موازين القوى الاقتصادية، تتوجه واشنطن إلى طاولة التفاوض مع بكين بموقف يفتقر إلى أوراق الضغط التي طالما اتكأت عليها. فبعد سنوات من الحرب التجارية وسياسات الحصار التكنولوجي، باتت الصين لاعباً صناعياً عملاقاً يفرض شروطه، فيما تتراجع الهيمنة الأميركية أمام واقع جديد أفرزته تحولات عميقة في بنية الاقتصاد العالمي.طوفان صيني يقلق واشنطن
قفزت صادرات الصين من الصناعات المتقدمة 39 بالمئة في أبريل الماضي وحده، لتُشكّل ما يقارب ربع إجمالي صادراتها. وبكين لم تعد فقط مصدراً للمنتجات الرخيصة كما كانت في السابق، إذ باتت تستحوذ على نحو 25 بالمئة من الإنتاج العالمي في عشر صناعات متقدمة، متفوقةً حتى على الولايات المتحدة. واليوم تحتل بكين المرتبة الأولى عالمياً في صادرات السيارات الكهربائية والإلكترونيات والمعدات الصناعية والكهربائية وغيرها.
هذه الأرقام باتت تدق ناقوس الخطر في واشنطن، وقد حذّر تقرير غرفة التجارة الأميركية من أن مجموعات السبعة قد تتكبد خسائر تصل إلى 650 مليار دولار نتيجة تزايد النفوذ الصيني على الإنتاج الصناعي العالمي وسلاسل التوريد. إذن، واقع جديد يفرض نفسه على زيارة ترامب إلى بكين، فالهيمنة الصناعية الأميركية لم تعد مطلقة كما كانت في الماضي، والتعامل مع بكين يعني التعامل مع رقم صعب في معادلة الصناعات العالمية.
تفوق الصين الصناعي..هل يقلق واشنطن؟أميركا تدخل المفاوضات من موقع مُضعَف
يُقرّ الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية حميد الكفائي، في حديثه لبرنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، بأن واشنطن لا تُقبل على هذه المفاوضات من موقع القوة. ويعزو ذلك إلى تضافر عوامل عدة نالت من رصيدها التفاوضي، أبرزها: الانزلاق إلى الحرب مع إيران، وما اكتنف مسار التعريفات الجمركية من ارتباك، إذ فرضتها واشنطن على دول عدة ثم تراجعت عنها حين تبيّن عدم جدواها. ويرى الكفائي أن هذا النهج المتذبذب في صنع القرار وسرعة التراجع عنه، أفضى إلى تآكل مصداقية السياسة الأميركية أمام شركائها قبل خصومها.
بيد أن الباحث لا يُجرّد الزيارة من قيمتها الاستراتيجية، معتبراً إياها ضرورة تفرض نفسها على الطرفين والمجتمع الدولي على حدٍّ سواء، لا سيما أن أي انفراج في العلاقة الأميركية الصينية ينعكس بالضرورة على مسار السلم العالمي والاستقرار الاقتصادي الدولي.
الكفائي: واشنطن تسعى لاتفاق مع الصين يخدم الاقتصاد الأميركيالقلق الأوروبي والآسيوي من ثنائية القطبين
لكن هذا التقارب المحتمل لا يبعث على الطمأنينة لدى الجميع. يُشير الكفائي إلى أن أوروبا والهند والبرازيل تُبدي قلقاً متصاعداً من احتمال تحوّل العلاقة بين واشنطن وبكين إلى ما يُعرف بـ”G2″، أي شراكة ثنائية عميقة تتقاسم فيها القوتان العظميان رسم قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية عالمياً، فيما تتحول بقية الدول إلى مجرد جهات ملزمة بتطبيق تلك القواعد دون أن يكون لها صوت في صياغتها.
وفي هذا السياق، يرجّح الكفائي أن زيارة وزير الخارجية الأميركي لليابان وكوريا الجنوبية تهدف في جوهرها إلى تطمين هذين الحليفين الاستراتيجيين والاقتصاديين، وإطلاعهما على ملفات التفاوض المرتقب مع الصين، وعلى القضايا التي تعتزم واشنطن طرحها في تلك المباحثات.
التعريفات سقطت.. وبكين لم تعد تحتاج واشنطن تكنولوجياً
في تحليل لافت، يُجزم الكفائي بأن الولايات المتحدة أدركت أن التعريفات الجمركية لم تعد أداةً فعّالة للضغط على الصين. السبب واضح: بدلاً من الانكسار تحت وطأة القيود التجارية، لجأت بكين إلى تطوير صناعاتها المحلية والاستعاضة عن الواردات الأميركية بإنتاج وطني متنامٍ.
والأكثر دلالةً في هذا السياق، وفق الكفائي، أن قرار واشنطن بمنع تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين أسفر عن نتيجة عكسية تماماً: دفع الصين نحو الاعتماد الذاتي في هذا القطاع تحديداً، حتى باتت في غنىً عن المورد الأميركي في مجال التكنولوجيا. ويُضيف الباحث أن إمساك الصين بزمام معادن الأرض النادرة وتهديدها بوقف تصديرها، كان من أبرز العوامل التي اضطرت واشنطن إثرها إلى تخفيض تعريفاتها خلال قمة بوسان في كوريا الجنوبية.
وعليه، يرى الكفائي أن الولايات المتحدة تسعى اليوم إلى استعادة موطئ قدم في السوق الصينية عبر عروض لتصدير التقنيات المتقدمة، ولا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
رهانات واشنطن: الزراعة والتكنولوجيا وإعادة بناء العلاقة
يكشف الكفائي أن تشكيلة الوفد المرافق لترامب من رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا والفضاء والزراعة تعكس بجلاء أولويات واشنطن في هذا الملف: استعادة حصتها من السوق الزراعية الصينية التي تراجعت تحت وطأة التعريفات، وفتح الباب أمام تصدير التقنيات المتطورة بما يُدرّ عائداً اقتصادياً للشركات الأميركية.
ويُلفت الباحث إلى أن الولايات المتحدة تضررت فعلياً من سياسة العزل التكنولوجي التي انتهجتها مع الصين، مما يجعل العودة إلى التفاعل الاقتصادي ضرورة تمليها المصلحة الأميركية قبل أي اعتبار آخر.
