القاهرة، مصر (CNN)– أصدرت الحكومة المصرية، على مدار الأيام الماضية، عدة قرارات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة أبرزها طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، والموافقة على منحة الرخصة الذهبية لعدد من المجالات ذات الأولوية، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، وذلك من خلال تعاملها المباشر مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي.
وأشاد مستثمرون بالإجراءات الحكومية وطالبوا بسرعة تطبيقها، كما طرحوا مقترحات أخرى لزيادة الاستثمار الصناعي، وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة أصدرت عدة قرارات مؤخرًا لدعم قطاع الصناعة بما يسهم في النهوض بالقطاع وجذب استثمارات محلية وأجنبية إليه، لعل أبرزها توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية، مضيفًا أن الحكومة تقدم لأول مرة خطة جادة ومتكاملة لمواجهة تحديات الصناعة الوطنية، ويتبقى بدء التنفيذ في أقرب وقت.
وسبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عن نية الحكومة منح الرخص الذهبية لـ3 قطاعات وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وتمنح هذه الرخصة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تحفيز زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب عدة قرارات إضافية على رأسها أولًا: استقرار الاقتصاد المصري لطمأنه المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة، وثانيًا: تكليف جهة حكومية موحدة بإصدار كل التراخيص، للتيسير على المستثمر سرعة البدء في الاستثمار، وثالثًا: عدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية، ورابعًا: تيسير إجراءات فض المنازعات وسرعة البت فيها وسهولة إجراءات التخارج، وخامسًا: توافر النقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وسادسًا: توفير الأراضي الصناعية مرفقة بأسعار مناسبة.
وبحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد، حافظت مصر على صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في عام 2020/2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا.
وأشار محرم هلال، إلى أهمية إصدار الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي حددت القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها لعدم التنافس مع القطاع الخاص، مما يطمئن المستثمر الأجنبي لدخول السوق المصري سواء بالاستثمار المباشر أو شراء حصص بالشركات الحكومية التي تعتزم الدولة طرحها بالبورصة المصرية، لافتًا إلى ضرورة استمرار الدولة في خطتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المجمعات الصناعية وتسهيلات في التمويل، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخفض البطالة وتوفير مكونات إنتاج للمصانع الكبيرة.
وافتتحت الحكومة المصرية، العام الماضي، 5 مجمعات صناعية في محافظات الأقصر، بني سويف، المنيا، البحر الأحمر، قنا بإجمالي 1178 وحدة تعمل في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية، وتستهدف التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي، إضافة إلى إحلال الواردات، بحسب بيانات رسمية لوزارة التجارة والصناعة.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الحكومة دعمت القطاع الصناعي بعدة قرارات أهمها استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وحددت أهم القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها لصالح القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي.
وقال شعبان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنه على الرغم من أن رفع سعر الفائدة هو الحل النموذجي الأمثل للسيطرة على معدل التضخم المرتفع، إلا أن ذلك يتطلب في الوقت نفسه زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع للحد الأقصى، وبحث أسباب المصانع المغلقة والعمل على حلها، مع استمرار الاجتماع بين الحكومة والقطاع الخاص لحل المشاكل المتنوعة التي تواجه الصناعة الوطنية.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن القرارات الحكومية تكفي لمعالجة التحديات على المدى قصير الأجل، غير أن هناك مقترحات يجب تضمينها لتحفيز الإنتاج الصناعي على المدى الطويل، منها منح حوافز للمصانع لتعميق المكون المحلي، وتشجيع إنشاء مشروعات لإحلال الواردات، وتسهيل إصدار التراخيص.
