وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة، جاءت “نتيجة جهود السلطة الفلسطينية للضغط على المحكمة، لمحاكمة كبار القادة السياسيين الإسرائيليين”، وأكد أنه “سيرد بقوة”.
وسموتريتش، وزير المالية اليميني المتطرف، يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، كما يتولى مسؤولية الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يفصح الوزير عن التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، لكنه أثنى على دوره في “إنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة” في الضفة، و”160 منطقة زراعية” قال إنها تساعد في السيطرة على 247 ألف فدان من الأراضي.
وقال بنبرة تحد: “بصفتنا دولة ذات سيادة ومستقلة، لن نقبل الإملاءات المنافقة من الهيئات المتحيزة التي تقف بانتظام ضد دولة إسرائيل، وضد حقوقنا الكتابية والتاريخية والقانونية في وطننا، وضد حقنا وواجبنا في الدفاع عن النفس والأمن”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ذكرت أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كان يسعى لإصدار مذكرة توقيف ضد سموتريتش، لدوره في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبرته محكمة العدل الدولية في فتوى استشارية في يوليو 2024 انتهاكا لاتفاقية جنيف التي تحظر نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
وتم تفسير هذا النشاط على أنه جريمة حرب، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم مرتكبيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية حرب غزة.
