وبينما تتحدث تسريبات عن تنازلات إيرانية غير مسبوقة تتعلق بالبرنامج النووي ومضيق هرمز، تتصاعد في المقابل الشكوك بشأن حقيقة التحول داخل بنية القرار الإيراني، وسط استعدادات عسكرية أميركية متواصلة وضغوط خليجية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب غير منضبطة.
وفي قراءة معمقة للمشهد، قدم كل من كبير الباحثين في المجلس الأطلسي بواشنطن سمير التقي، والباحث في مركز الإمارات للسياسات محمد الزغول، والكاتب الصحفي محمد الحمادي، والباحث في العلاقات الدولية إيلي الهندي، تصورات متقاطعة حول طبيعة التنازلات الإيرانية وحدودها، وحسابات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستقبل التوازنات في الخليج ومضيق هرمز.
تناقضات ترامب واستعدادات الحرب
يرى سمير التقي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتاد إطلاق تصريحات متناقضة، معتبرا أن مواقفه تتحرك بصورة تشبه “الأرجوحة”، إلا أنه يعتقد أن التصريحات الأخيرة لا تعبر بالكامل عن اللحظة السياسية والاستراتيجية التي يفكر بها ترامب فعليا.
ويشير التقي إلى أن نائب الرئيس جي دي فانس ابتعد منذ فترة عن ملف المفاوضات، ولم يعد يؤدي الدور السابق نفسه، ما يثير تساؤلات داخل المناخ الانتخابي الأميركي حول طبيعة التصريحات التي تصدر عن الإدارة الأميركية في هذه المرحلة.
وبحسب التقي، فإن ترامب يفكر جديا في خيار توجيه ضربة عسكرية، لافتا إلى أن الرئيس ترامب يمنح مهلا زمنية قصيرة، في وقت يخشى فيه أن تكون طهران تعتقد أن لديها متسعا من الوقت يسمح لها بمواصلة المناورة السياسية.
ويؤكد أن المؤشرات الميدانية توحي باستعدادات عسكرية أميركية فعلية، موضحا أن واشنطن تضيف يوميا قدرات عسكرية نوعية جديدة، ليس فقط على مستوى القصف الواسع المحتمل، بل أيضا على مستوى الجاهزية للاشتباك العملي والعمليات الميدانية.
ويعتبر التقي أن كل هذه التحركات تعكس استعدادا أميركيا لعمليات ميدانية محتملة، في ظل عدم حصول واشنطن حتى الآن على ما تريده في الملف النووي، مضيفاً أن الخطاب الإيراني لا يزال، برأيه، يوحي بعدم الجاهزية لتقديم تنازلات حقيقية.
تقارير أمنية أميركية وتحذير من الضعف
وفي تقييمه للوضع الإيراني، يلفت التقي إلى أن حالة “عدم الوضوح” داخل إيران قد تتحول إلى ضعف، مستندا إلى تقارير صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تشير إلى أن طهران أعادت تسخير بعض صواريخها، وأعادت ترميم منشآت مرتبطة بإطلاق الصواريخ، فضلا عن إعادة تأهيل مواقع عسكرية بحرية، لا سيما المغارات المستخدمة لإخفاء الغواصات الصغيرة.
ويرى أن هذه المعطيات تكشف إدراك المؤسسة العسكرية والأمنية الأميركية لحجم المخاطر القائمة، وأن القيادات العسكرية الأميركية تنقل هذا التقييم بوضوح إلى ترامب، مؤكدة جاهزيتها للتحرك إذا لزم الأمر.
ويضيف التقي أن إيران قد تقبل بتصدير اليورانيوم المخصب بنسبة 60% مقابل التغاضي عن طموحاتها المتعلقة بالإشراف على مضيق هرمز، معتبراً أن هذا الملف “أخطر من النووي” في حسابات المنطقة.
الخليج يدخل على خط التفاوض
ويصف التقي دخول دول الخليج على خط الوساطة بأنه تطور إيجابي خلال الساعات الأخيرة، موضحا أن المخاوف الخليجية تركزت على احتمال إبرام صفقة أميركية إيرانية تنتهي بإعلان الطرفين الانتصار، بما يترك المنطقة تحت نفوذ إيراني متزايد، سواء في البحر أو عبر الميليشيات.
ويشير إلى أن ترامب تحدث للمرة الأولى عن ملف الميليشيات، كاشفا أن إيران قدمت مقترحات تتعلق بإيقاف هذه الميليشيات، معتبرا أن ذلك يؤكد أنها تُستخدم كورقة تفاوضية على الطاولة.
كما يتحدث عن وجود نقاش داخل واشنطن، حيث لا يتحمس بعض السياسيين داخل الإدارة الأميركية لخيار المواجهة العسكرية، في مقابل موقف عسكري أميركي يؤكد الجاهزية الكاملة للتحرك.
ورغم ذلك، يؤكد التقي أن المعلومات الواردة من طهران لا تشير حتى الآن إلى حدوث التحول السياسي المطلوب، معتبرا أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يرفع صوته، لكن الحرس الثوري لا يزال يسيطر على القرار الحقيقي.
تسريبات التنازلات الإيرانية
من جهته، يطرح الباحث محمد الزغول قراءة تفصيلية للتسريبات المتعلقة بالمقترحات الإيرانية، موضحا أن وسائل إعلام مرتبطة بأحد الأطراف الإقليمية تحدثت عن موافقة طهران على نقل اليورانيوم المخصب، وتجميد التخصيب لفترة طويلة، والتراجع عن مطلب التعويضات مقابل تسهيلات اقتصادية، إضافة إلى فتح متدرج لمضيق هرمز.
كما يشير إلى أن إيران تطالب في المقابل بهدنة طويلة، وفصل المسار البحري عن ملف الفصائل والبرنامج النووي، والحصول على ضمانات دولية بعدم تكرار الهجوم عليها، فضلا عن دور باكستاني وعُماني في إدارة أي احتكاك في مضيق هرمز، مع صياغة اتفاق تحفظ ماء وجه إيران.
ويرى الزغول أن هذه البنود، إن صحت، تعني وجود تقدم كبير في حجم التنازلات الإيرانية مقارنة بالمواقف السابقة.
لكنه يؤكد أن الحكم النهائي يبقى مرتبطا بما إذا كانت هذه التنازلات ستنعكس فعليا على الأرض، سواء عبر استئناف المفاوضات أو وقف التصعيد.
بزشكيان والضغط الداخلي
ويستند الزغول في تقييمه إلى مؤشرات داخلية إيرانية، أبرزها تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التي اعتبر أنها وضعت الحرس الثوري في “زاوية حرجة” أمام الشعب الإيراني.
ويقول إن بزشكيان بعث برسائل تفيد بأنه لن يتحمل مسؤولية انهيار الخدمات أو نقص الغذاء والدواء والوقود إذا استمرت سياسة تحدي الإرادة الدولية، معتبرا أن ذلك يعكس وجود تيار داخل إيران يدفع الدولة العميقة والحرس الثوري إلى مواجهة محتملة مع الشارع الإيراني الغاضب.
ويضيف أن كثيراً من البنود المسربة لا تختلف جذرياً عن اتفاق عام 2015، سواء من حيث نقل اليورانيوم عالي التخصيب أو القيود الزمنية الطويلة على البرنامج النووي.
هرمز.. ورقة ضغط أم نفوذ دائم؟
ويخالف الزغول رأي التقي بشأن استعداد إيران للتخلي عن النووي مقابل النفوذ في مضيق هرمز، مؤكداً أن البرنامج النووي يمثل استثماراً استراتيجياً كلف إيران، بحسب تقديره، نحو 1.6 تريليون دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي لن تتخلى عنه بسهولة.
لكنه يرى في المقابل أن إيران حققت بالفعل مكسباً استراتيجياً بمجرد إظهار قدرتها على تهديد مضيق هرمز، حتى لو أعيد فتحه لاحقاً، لأن هذه القدرة ستبقى راسخة في الوعي الإقليمي والدولي.
هواجس الخليج من الحرب المفتوحة
أما الكاتب الصحفي محمد الحمادي، فيؤكد أن دول الخليج تحاول ضبط إيقاع الأزمة وتأجيل الانفجار العسكري لمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة، لكنه يشكك في دقة التسريبات المتعلقة بالتنازلات الإيرانية، معتبراً أن حجم التحول المفترض في الموقف الإيراني يبدو كبيراً وسريعاً بصورة تثير الشكوك.
ويرى الحمادي أن الخليج يخشى اندلاع حرب غير منضبطة تتجاوز تداعياتها حدود السيطرة، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولات إيرانية للاعتداء على محطة براكة النووية، معتبرا أن ذلك يشكل تحولا استراتيجيا خطيرا في مسار المواجهة.
ويشدد على أن دول الخليج لا تزال تفضل إنهاء الأزمة عبر التفاوض، لكن الكرة تبقى في ملعب النظام الإيراني، ومدى استعداده للتوقف عن كسب الوقت والمناورة.
ويعتبر الحمادي أن النظام الإيراني يعيش أضعف مراحله، في ظل احتقان داخلي متزايد، لكنه يحاول إظهار نفسه كطرف متماسك وقادر على التفاوض إلى ما لا نهاية.
اتفاق مرحلي أم أزمة مفتوحة؟
بدوره، يرى إيلي الهندي أن الوصول إلى اتفاق نووي يبقى أسهل من بقية الملفات المطروحة، مذكرا بأن إيران قدمت تنازلات مشابهة عام 2015، وأن لديها فتوى دينية تمنع تصنيع السلاح النووي.
لكنه يستبعد أن يقبل ترامب باتفاق يشبه اتفاق إدارة باراك أوباما ويقتصر على النووي فقط، بعدما بنى معركته السياسية على رفض ذلك النموذج.
ويؤكد الهندي أن المطلوب من إيران ليس “الاستسلام”، بل التحول إلى دولة طبيعية تحترم القانون الدولي وحدود جيرانها وحرية الملاحة.
كما يشدد على أن دول الخليج لن تقبل باتفاق يقتصر على الملف النووي، لأن التهديدات التي تعرضت لها المنطقة لم ترتبط بالنووي وحده، بل بالأذرع والخلايا والميليشيات.
ويرجح الهندي احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي أو مرحلي، لكنه لا يعتقد أن ذلك سينهي الأزمة، بل ربما يؤجلها فقط، محذراً من أن الصراع قد يتجدد سريعاً قبل الانتخابات الأميركية أو بعدها، أو يتحول إلى مسارات أخرى تشمل الداخل الإيراني نفسه.
وفي ملف مضيق هرمز، يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقبل بتكريس قدرة أي طرف على تعطيل الملاحة الدولية، متوقعاً تحركاً دولياً وأممياً لإيجاد آلية تضمن استمرار حرية الملاحة وفق القانون الدولي، حتى لو بقيت قدرة إيران على التهديد حاضرة في الوعي السياسي العالمي
