أعلن متحدث باسم المدعي العام لنيويورك، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سدَّد غرامة 110 آلاف دولار لعدم مثوله أمام تحقيق مدني حول ممارسات شركاته بعد طلب استدعائه.
ويمثل سداد الغرامة إحدى ثلاث خطوات على ترامب اتخاذها ليرفع قاضٍ عنه حكماً بازدراء القضاء صدر ضده في الشهر الماضي، لتقاعسه عن التعاون مع ليتيشا جيمس في التحقيق الدائر حول ما إذا كانت مؤسسة ترامب قدمت إلى البنوك والسلطات الضريبية معلومات مالية مضللة.
وأيَّد القاضي آرثر إنجورون الازدراء على ترامب وغرَّمه عشرة آلاف دولار يومياً بدءاً من الشهر الماضي، بعد أن توصل القاضي إلى أن من غير الواضح ما إذا كان ترامب أجرى بحثاً كاملاً عن الأوراق التي طلبتها المحققة ليتيشا.
وفي الأسبوع الماضي، رفع إنجورون الازدراء بشروط، كما أوقف استحقاق الغرامة بعد أن قدَّم ترامب تفاصيل بحثه عن السجلات.
لكن القاضي قال إنه سيبدأ في تغريم ترامب من جديد إذا لم يسدد الغرامة التي صارت مستحقة عليه بحلول 20 مايو
