أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أمس الجمعة أن بلاده لا تؤيد فكرة قرض أوروبي مشترك لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، فيما تعهدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بتقديم 19,8 مليار دولار لدعم مالية أوكرانيا.
وقال ليندنر خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظرائه من دول مجموعة السبع بشأن المساعدات لأوكرانيا، إن «ألمانيا ترفض قرضاً إضافياً على نموذج برنامج الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي» الذي تم إطلاقه لتجاوز تداعيات وباء كوفيد.
واعتبر الوزير الألماني أن القرض الأوروبي المشترك «كان فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر» وقد جاء بأموال «لم تُستغل بالكامل بعد». وأكد أن حكومته لا «تدعم» مقترح الحصول على قرض مماثل لصالح أوكرانيا.
وأوضح ليندنر أن برلين تفضل اللجوء إلى الآليات التقليدية «للدعم المالي للبلدان الثالثة» التي سبق أن اختبرها الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب ذلك، تعهّدت مجموعة السبع أمس الجمعة تقديم 19,8 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا، وفق ما جاء في إعلان صدر في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في المجموعة في ألمانيا. وجاء في الإعلان المشترك «عام 2022، نصرف 19,8 مليار دولار كدعم للميزانية، بينها 9,5 مليار دولار كتعهّدات جديدة (…) بهدف مساعدة أوكرانيا في سدّ عجزها المالي ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني».
لا يحدد النصّ حجم مساهمة كل بلد ومنظمة دولية في مجموع المبلغ، ولا نسبة القروض والمساعدات المباشرة. من أصل مبلغ 19,8 مليار دولار، تمّ تأمين مبلغ 9,5 مليار دولار في نهاية المباحثات التي استمرّت يومين بين وزراء مالية دول مجموعة السبع الذين اجتمعوا قرب بون (غرب).
واجتمع الوزراء وحكام المصارف المركزية في دول السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا)، في مدينة كونيغزفينتر الألمانية بهدف جمع أموال مخصصة لمساعدة الدولة الأوكرانية. والموضوع الأهم كان تأمين أموال لدعم الميزانية الأوكرانية خلال الفصل الراهن في وقت يتسبب النزاع بتراجع كبير في تدفق الأموال.
ويُفترض أن تساهم الولايات المتحدة ب7,5 مليار دولار، وهو مبلغ يندرج ضمن حزمة مساعدات ضخمة تبلغ قيمتها 40 ملياراً وصادق عليها الكونغرس الأمريكي الخميس. من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء تقديم «مساعدة مالية جديدة» لأوكرانيا هذا العام بقيمة «تصل إلى 9 مليارات يورو».(أ.ف.ب)
