وبحسب ما نشره موقع “شيبا إنتلجنس” المتخصص في الشؤون الاستخباراتية والأمنية في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، فقد سهّلت شبكات تهريب تنشط بين اليمن والقرن الإفريقي والبحر الأحمر سلسلة من المفاوضات بين ممثلين عن الجماعة المسلحة في اليمن وأطراف مسلحة سودانية.
ووفقا للمعلومات التي نشرها الموقع، فإن أحدث هذه الاجتماعات عقد الأسبوع الماضي، وركز على بحث آلية جديدة ومسارات ناشئة لتهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر.
وأضاف أن الحوثيين يعتمدون على شبكات تهريب تتمتع بعلاقات واسعة ونفوذ راسخ على المستوى المحلي داخل اليمن ومنطقة القرن الأفريقي، وتستخدم جزرا قريبة من السواحل الإريترية كمواقع تخزين مؤقتة للأسلحة والمكونات المستخدمة في تصنيع الذخائر. كما يعتقد أن بعض هذه المواقع تستخدم لتجميع أجزاء من الطائرات المسيّرة والصواريخ قبل نقلها إلى وجهاتها النهائية.
وقال الموقع إنه حصل على أسماء أربعة قادة عسكريين حوثيين يعتقد أنهم يضطلعون بأدوار مرتبطة بإدارة أو تنسيق عمليات تهريب الأسلحة باتجاه السودان، لكنه لم ينشر أسماءهم لأن التفاصيل الكاملة المتعلقة بطبيعة المهام المنسوبة إليهم لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل، وفق ما ذكر.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يشهد فيه السودان تصاعدا ملحوظا في استخدام الطائرات المسيّرة من جانب أطراف النزاع.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، حذر مؤخرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من التوسع المتزايد في استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، مشيرا إلى أن أكثر من ألف مدني قتلوا جراء هجمات نفذتها هذه الطائرات بين شهري يناير ومايو الماضيين.
ووفقا للبيانات الأممية، فإن هذه الحصيلة تمثل نحو 80 بالمائة من إجمالي الوفيات المدنية الموثقة خلال تلك الفترة.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن الحرب في السودان لم تعد محصورة في خطوط المواجهة التقليدية، بل باتت ترتبط بصورة متزايدة بتدفق التكنولوجيا العسكرية منخفضة التكلفة عبر شبكات تهريب إقليمية، الأمر الذي يضاعف المخاطر التي تهدد المدنيين والبنية التحتية والاستقرار الأمني في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
ويرى مراقبون أن نقل الخبرات والتقنيات المرتبطة بالطائرات المسيّرة إلى جماعات مسلحة مساندة للجيش السوداني قد يؤذن بدخول النزاع مرحلة أكثر خطورة وتعقيدا، لا سيما إذا اقترنت هذه القدرات بمسارات تهريب مرنة، ومراكز تخزين مؤقتة، وشبكات عابرة للحدود يصعب رصدها أو تعطيلها.
وتزيد هذه التطورات من المخاوف بشأن تحول البحر الأحمر إلى ممر يساهم في إطالة أمد الحرب المدمرة في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023، عبر تهريب التكنولوجيا العسكرية منخفضة التكلفة القادرة على إعادة تشكيل موازين القوى داخل ساحات الصراع الهشة، وفي مقدمتها السودان.
وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فإنها ستسلط الضوء على بُعد خفي في الحرب السودانية يتمثل في دور جماعة الحوثي، وعلى الدور المتزايد الذي باتت تلعبه شبكات التهريب العابرة للحدود في نقل القدرات العسكرية والتقنيات القتالية بين بؤر الصراع على ساحل البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
