ويعد الحكم الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مينيسوتا باتريك شيلتز ضربة كبيرة لتحقيق كانت وزارة العدل قد بدأته في يناير بمدينة مينيابوليس، في ذروة حملة إدارة ترامب المشددة على الهجرة.
وكتب شيلتز، الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، في قراره:“ترى المحكمة أن الغرض الأساسي من مذكرات الاستدعاء محل الطعن هو إجبار مسؤولي مينيسوتا على مساعدة الحكومة الفيدرالية في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية، ومضايقتهم والانتقام منهم بسبب رفضهم القيام بذلك”.
وصدر القرار في 17 يونيو، لكن تم رفع السرية عنه يوم الإثنين، وفق رويترز.
وكانت مذكرات الاستدعاء، التي وجهت إلى 6 مؤسسات حكومية على مستوى الولاية والسلطات المحلية، تهدف إلى جمع معلومات حول ما إذا كان مسؤولون ديمقراطيون قد عرقلوا تطبيق قوانين الهجرة من خلال معارضتهم العلنية لنشر إدارة ترامب آلاف العناصر لتنفيذ حملات اعتقال وترحيل المهاجرين.
وأدى هذا التصعيد إلى وقوع العديد من المواجهات العنيفة مع السكان والنشطاء، بما في ذلك مقتل مواطنين أميركيين اثنين على أيدي عناصر فيدراليين.
وسعت وزارة العدل في عهد ترامب إلى الحصول على نطاق واسع من المعلومات المتعلقة بسياسات وتوجيهات السلطات المحلية والولائية بشأن العمليات الفيدرالية الخاصة بالهجرة.
ومن بين المسؤولين الذين تلقوا مذكرات الاستدعاء حاكم مينيسوتا تيم والز، الذي دأب ترامب على انتقاده، والذي كان مرشح نائبة الرئيس عن الحزب الديمقراطي إلى جانب المرشحة الرئاسية كامالا هاريس في انتخابات عام 2024.
