ويتبع النظام العسكري بقيادة إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في سبتمبر 2022، سياسة مناهضة للغرب وخاصة فرنسا، إضافة الى التشدد حيال المعارضة في الداخل.
وأفاد بيان بثه التلفزيون الرسمي للدولة الواقعة في غرب إفريقيا: “تحيط حكومة بوركينا فاسو المجتمعين الوطني والدولي علما أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، وذلك اعتبارا من اليوم، 26 يونيو 2026”.
واتهم المجلس فرنسا أيضا بأنها تضمر “طموحات استعمارية جديدة تتجلى بوضوح في دعمها النشط للشبكات التخريبية والإرهابيين الذين يغرقون بلادنا ومنطقة الساحل في الحداد”.
من جهتها، وصفت فرنسا القرار بأنه “عدائي ولا أساس له” قائلة إنه “يعكس الانحراف المقلق للسلطات البوركينابية”، مضيفة أن “التدابير المتبادلة اللازمة قيد الدرس”.
وتعاني بوركينا فاسو مثل العديد من جاراتها، أعمال عنف دامية يرتكبها جهاديون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش.
ووفقا للبيان، فإن هذا القرار “يتعلق حصرا بالإطار المؤسسي للعلاقات بين الدولتين على المستوى الدبلوماسي”.
وشدد المجلس على أن ذلك “لا يشكك بأي حال من الأحوال في الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية والاجتماعية التي تجمع بين الشعبين”.
وتتزايد المشاعر المناهضة لفرنسا في بعض المستعمرات الإفريقية السابقة في ظل تحول القارة السمراء مجددا إلى ساحة للصراع الدبلوماسي وتنامي النفوذين الروسي والصيني.
