الين الياباني
تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته خلال أربعة عقود أمام الدولار الأميركي، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية، ما دفع الحكومة اليابانية إلى التعهد باتخاذ “إجراءات مناسبة في أي وقت” لاحتواء التدهور.
وسجلت العملة اليابانية انخفاضاً إلى ما دون مستوى 161.96 ين مقابل الدولار، وهو الأضعف منذ عام 1986، مقارنة بذروة بلغت نحو 75 يناً في عام 2011، في مسار هبوطي مستمر منذ سنوات.
ويرصد هذا التقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أبرز أسباب تراجع الين، وانعكاساته على الاقتصاد الياباني، إلى جانب الخيارات المتاحة أمام طوكيو لوقف هذا النزيف، في وقت تتزامن فيه هذه التطورات مع ضغوط مماثلة على عملات آسيوية أخرى على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
فجوة أسعار الفائدة تضغط على الين
يُعزى جزء كبير من ضعف الين إلى اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن بنك اليابان بدأ في عام 2024 رفع أسعار الفائدة من مستوياتها السلبية، ورفعها إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً في 16 يونيو، فإنها لا تزال منخفضة مقارنة بمعدلات الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وتؤدي هذه الفجوة إلى ما يُعرف باستراتيجية “اقتراض الين”، حيث يقوم المستثمرون بالاقتراض بالين بأسعار فائدة منخفضة، ثم استثمار تلك الأموال في أصول خارج اليابان تحقق عوائد أعلى، ما يفاقم تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج ويزيد الضغط على العملة.
ورغم توقعات بمزيد من رفع الفائدة من قبل بنك اليابان خلال العام الجاري، فإن الأسواق تتوقع أيضاً استمرار التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما يعني بقاء الفجوة قائمة.
وفي هذا السياق، قال أكسل رودولف من مجموعة “IG” إن “توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وسّعت الفجوة المتوقعة في السياسات النقدية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما عزز الطلب على الأصول المقومة بالدولار”.
في المقابل، قد يواجه أي تشديد إضافي من بنك اليابان معارضة من حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تخشى أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى كبح النمو الاقتصادي.
أسعار النفط تضاعف الضغوط
يزيد اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة من حدة الضغوط على العملة. فباعتبارها رابع أكبر اقتصاد في العالم، تستورد البلاد نحو 95% من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط.
ومع تسعير النفط بالدولار، فإن ارتفاع الأسعار يعني حاجة اليابان إلى دفع المزيد من الين مقابل كل برميل، ما يضعف الطلب على العملة المحلية.
وتفاقمت هذه الضغوط عقب ارتفاع أسعار النفط نتيجة التصعيد الجيوسياسي، بما في ذلك الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير، إلى جانب القيود التي فرضتها طهران على مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.
مكاسب للصادرات وسلبيات للتضخم
رغم التحديات، يحمل ضعف الين بعض الإيجابيات للاقتصاد الياباني، إذ يجعل الصادرات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، وهو ما أثار انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما أسهم تراجع العملة في جذب أعداد متزايدة من السياح الأجانب، مدفوعين بانخفاض تكاليف التسوق، وإن كان ذلك قد أثار شكاوى داخلية من الازدحام وسوء السلوك في بعض الوجهات.
لكن في المقابل، تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة تكاليف الطاقة والوقود، ما دفع حكومة تاكايتشي إلى تقديم دعم لتخفيف العبء عن المستهلكين.
ولا يقتصر التأثير على الطاقة فقط، إذ تنتقل الضغوط التضخمية إلى باقي السلع مع قيام الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، إضافة إلى زيادة فاتورة الواردات الأخرى نتيجة ضعف الين.
وكانت موجة التضخم، خاصة ارتفاع أسعار الأرز، أحد العوامل التي ساهمت في الإطاحة بسلفي تاكايتشي في رئاسة الوزراء.
تدخل حكومي محتمل في الأسواق
سبق لليابان أن تدخلت في سوق الصرف الأجنبي لدعم عملتها، مستفيدة من احتياطياتها الضخمة من النقد والأصول المقومة بالدولار، عبر شراء الين أو بيع الدولار.
وأنفقت طوكيو نحو 11.7 تريليون ين (73 مليار دولار) بين أواخر أبريل وأواخر مايو لدعم العملة، مع ترقب صدور بيانات جديدة لتحديد ما إذا كانت قد واصلت التدخل لاحقاً.
وغالباً ما تلجأ السلطات اليابانية إلى التلميح بإمكانية التدخل في محاولة لردع المضاربين عن الرهان على مزيد من تراجع الين.
خيارات محدودة وحلول طويلة الأمد
مع ذلك، يرى محللون أن التدخل المباشر أو التلويح به له تأثير محدود على المدى الطويل.
وأشار مايكل وان من بنك “MUFG” إلى أن الحكومة قد تشجع صناديق التقاعد وشركات التأمين على إعادة أموالها المستثمرة في الخارج إلى الداخل، في ظل كون اليابان دائناً صافياً كبيراً للعالم.
وأضاف أن العامل الحاسم يكمن في “الالتزام بالانضباط المالي، وتعزيز ثقة الأسواق في أن الحكومة لن تتدخل بشكل مفرط في سياسة بنك اليابان النقدية لإدارة التضخم”.
وختم بالقول إن “المشكلة الجوهرية هي أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال منخفضة مقارنة ببقية العالم، في وقت يشهد فيه الاقتصاد نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي”.
