وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الهجمات تم رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، ما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.
وأكد المجلس، أن فرق الرصد والاستجابة السيبرانية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الإستراتيجيين، لضمان سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعزز جاهزية الدولة في مواجهة مختلف المخاطر السيبرانية.
وأوضح أن الهجمات تضمنت محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، ومحاولات لاستغلال ثغرات أمنية ونشر برمجيات خبيثة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في طبيعة التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاع المالي على مستوى العالم.
وأشار إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تواصل تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يضمن حماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية، والمحافظة على موثوقية الخدمات المالية.
وجدد مجلس الأمن السيبراني دعوته جميع الجهات إلى الالتزام بالضوابط والسياسات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، والتحديث المستمر للأنظمة، والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات أو أنشطة سيبرانية مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأكد أن دولة الإمارات، بفضل منظومتها الوطنية المتقدمة وشراكاتها الإستراتيجية، تمتلك قدرات متطورة في مجال الأمن السيبراني تمكنها من التعامل بكفاءة مع التهديدات المتغيرة، بما يعزز أمن الفضاء الرقمي، ويحافظ على استقرار القطاع المالي، ويدعم استمرارية الخدمات الحيوية وثقة المتعاملين.
