علم العراق
كشف صندوق العراق للتنمية، أمس الثلاثاء، عن وجود فرص استثمارية لإنتاج سلع تقدر بـ 40 مليار دولار داخل العراق بدلاً من استيرادها.
وقال رئيس الصندوق محمد النجار: إن “المبلغ الموجود لدى الصندوق هو مبلغ استثماري، وليس مخصصاً للاستخدام في الموازنات”، موضحا أن “معظم بنود الموازنة تمثل مصروفات لا يتوقع أن تعود بعائد إلى الدولة، بينما أموال الصندوق تُوجه إلى مشاريع استثمارية تحقق فوائد وأرباحاً للدولة، ثم يعاد استثمار هذه العوائد في مشاريع أخرى”، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن “الصندوق يمثل أحد أهم أدوات استمرار بناء الاقتصاد البديل، لاسيما في ظل عدم إقرار موازنة هذا العام، والظروف التي يمر بها العراق من الحرب، وتوقف تصدير النفط، لذلك يمكن أن يكون الصندوق رأس الحربة في هذا التوجه”، مشيراً الى أن “الموازنة تُعنى بالإنفاق، أما الصندوق فيُعنى بالاستثمار، وهناك فرق كبير في الأسلوب وطريقة التفكير بينهما”.
وذكر أن “لدى الصندوق مجلس إدارة يتكون من وزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير الإعمار والإسكان، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، وحتى الآن لم يُعقد الاجتماع الأول للمجلس بعد تشكيل الحكومة الحالية، لأن مجلس الإدارة السابق توقف عن العمل بسبب التغيير الحكومي”، لافتاً الى أن “مجلس الإدارة هو الجهة التي تضع السياسات أو تعتمد السياسات التي تقدمها الإدارة التنفيذية للصندوق”.
وأكد أن “هذه السياسات أُعدت بالفعل، وهي بانتظار الاجتماع الأول للمجلس لاعتمادها، كما أنها تتماشى تماماً مع توجه الدولة نحو إيجاد بدائل للاقتصاد الريعي”.
كما أوضح أن “الحديث عن الفرص الاستثمارية، يمكن قياسها بحجم الاستيرادات العراقية السنوية”، مشيرا الى أن “العراق يستورد اليوم معظم احتياجاته، وهذا يعني وجود فرصة لإنتاج نسبة كبيرة منها محلياً، باستثناء بعض السلع”، لافتاً الى أن “هناك فرص استثمارية لإنتاج سلع تقدر بـ 40 مليار دولار داخل العراق بدلاً من استيرادها”.
وتابع: “إذا تحولت هذه الاستيرادات إلى مصانع واستثمارات محلية، مدعومة باستثمارات دولية، فسيسهم ذلك في تقليل عبء الاستيراد، والأهم من ذلك أنه سيوفر فرص عمل، ويطلق عملية تنمية حقيقية”، موضحاً أن “العراق بحاجة إلى الاستثمار في مختلف القطاعات”.
