وبينما يتمسك الجانب اللبناني باستمرار المفاوضات رغم بطئها، برزت ملفات الحدود البرية، والأسرى، وآلية التحقق من إقامة المناطق التجريبية باعتبارها أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش.
ويرى الكاتب والباحث السياسي إبراهيم ريحان، خلال حديثه إلى “غرفة الأخبار” على سكاي نيوز عربية، أن هذه التعقيدات تعكس طبيعة صراع ممتد لا يمكن حسمه عبر جولات تفاوضية محدودة، بل يحتاج إلى مسار طويل يتأثر بعوامل داخلية وإقليمية ودولية متشابكة.
مسار تفاوضي طويل
يرى ريحان أن صعوبة المفاوضات الحالية تعود إلى طبيعة النزاع نفسه، إذ إن الأزمة بين لبنان وإسرائيل ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود جذورها إلى عام 1948 ما يجعل الحديث عن تسوية سريعة أمراً غير واقعي.
ويشير إلى أن المشكلة العميقة بين الجانبين لا يمكن معالجتها خلال جلسة أو اثنتين، ولا حتى عبر عدد محدود من الاجتماعات، لكنه يؤكد في المقابل وجود إرادة لبنانية واضحة للوصول إلى حل يضع حداً لحالة عدم الاستقرار على الحدود الجنوبية.
ويعتبر أن هذا التوجه ينسجم مع موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي شدد على ضرورة مواصلة التفاوض باعتباره مساراً طويلا لا يمكن أن يحقق منذ بدايته جميع المطالب اللبنانية.
ويضيف أن جولة روما شهدت تعقيدات متعددة، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي يلجأ في مثل هذه المفاوضات إلى رفع سقف مطالبه والتشدد في مواقفه، انطلاقاً من اعتقاده بأنه يمتلك تفوقاً عسكرياً يمنحه موقعاً تفاوضياً أقوى.
وفي المقابل، يرى أن الجانب اللبناني يسعى إلى تحقيق خطوات من شأنها إحراج قيادة حزب الله، مع تثبيت الدولة اللبنانية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على ضمان أمن الجنوب ومستقبل سكانه.
الحدود والأسرى على الطاولة
ورغم صعوبة الجولة، يعتبر ريحان أنها فتحت ملفات جديدة لم تكن مطروحة في الجولات السابقة، وفي مقدمتها ملف الحدود البرية، الذي يقول إن إسرائيل كانت ترفض سابقاً الخوض فيه.
كما يشير إلى إدراج ملف الأسرى ضمن جدول الأعمال، موضحاً أن المعلومات المتوافرة تفيد بتقسيم الأسرى اللبنانيين إلى فئتين؛ الأولى تضم الأسرى المدنيين، والثانية تشمل المقاتلين المنتمين إلى حزب الله، بما يعكس انتقال المفاوضات إلى ملفات أكثر تفصيلا مقارنة بالمراحل السابقة.
الانتخابات الإسرائيلية.. العامل الحاسم
ويعتبر ريحان أن توقيت الانتخابات الإسرائيلية يمثل العامل الأكثر تأثيراً في موقف الحكومة الإسرائيلية، أكثر من أي ضغوط خارجية.
ويقول إن حكومة بنيامين نتنياهو تنظر إلى الملف اللبناني باعتباره ورقة انتخابية، وليس من زاوية الاعتبارات الاستراتيجية السياسية أو العسكرية أو الأمنية.
ويرى أن لبنان تحول في هذه المرحلة إلى عامل قد يرفع أو يخفض الحضور الانتخابي، وهو ما يجعل الحكومة الإسرائيلية أقل استعداداً لتقديم تنازلات، حتى في ظل الضغوط الأميركية.
وبحسب تقديره، فإن الولايات المتحدة، رغم ممارستها ضغوطاً على إسرائيل، لن تتمكن من تحقيق اختراق في المدى القريب، لا سيما أن جهودها السياسية تتركز بصورة أكبر على إيران ومضيق هرمز، فيما يبقى أي تحول في الموقف الإسرائيلي مرتبطاً بنتائج الانتخابات المقبلة.
إيطاليا مرشحة لدور الطرف الثالث
وفي ما يتعلق بآلية التحقق من إقامة المناطق التجريبية، يوضح ريحان أن إسرائيل رفضت بصورة كاملة بعض الخيارات المطروحة، بينما تستبعد المصادر السياسية أن تتولى الولايات المتحدة مهمة التحقق، لأنها تفضل البقاء راعية للاتفاق لا ضامنة له، حتى لا تتحمل مسؤولية فشله أو تجد نفسها في موقع محرج عند ممارسة الضغوط على إسرائيل.
ومن هذا المنطلق، يرى أن إيطاليا برزت باعتبارها الخيار الأكثر ترجيحاً لتولي مهمة الطرف الثالث، مستفيدة من وجود قواتها ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ويشير إلى أن الاعتراض الإسرائيلي على الدور الإيطالي يبقى أقل بكثير من التحفظات القائمة تجاه فرنسا، ما يعزز فرص روما لتولي هذه المهمة، على أن يصدر قرار من مجلس الأمن يمنح القوة المكلفة شرعية دولية ويعزز حيادها.
التفاوض تحت النار
ويربط ريحان استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالنهج الذي يتبعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ السابع من أكتوبر، والذي يصفه بسياسة “التفاوض تحت النار”.
ويشير إلى أن الضربات الإسرائيلية لم تتوقف حتى خلال المفاوضات السابقة مع لجنة آلية التنفيذ، ما يعكس اعتماد إسرائيل الجمع بين العمل العسكري والمسار التفاوضي في آن واحد.
وفي السياق نفسه، يرى أن مستوى الضغط الأميركي لا يزال عند حدوده الدنيا، بسبب أولوية المواجهة السياسية مع إيران بالنسبة للإدارة الأميركية، إذ يسود داخل الولايات المتحدة اعتقاد بأن أي تفاهم مع طهران ستكون له انعكاسات مباشرة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.
وعلى المستوى الداخلي، يؤكد ريحان أن الحوار بين رئاسة الجمهورية وحزب الله متوقف في الوقت الراهن، موضحاً أن رئيس الجمهورية لا يغلق باب الحوار، لكنه يشترط أن يقود أي تفاهم إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز موقعها، لا إلى إضعافها.
ويضيف أن الرئيس لن ينخرط في أي حوار لا يفضي إلى خطوات عملية تعزز سلطة الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن ما كان يطرحه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بشأن استخدام المقاومة لتعزيز دور الدولة، إذا تُرجم إلى تسليم عناصر القوة للدولة، فإنه يمنحها هامشاً سياسياً أوسع، ويسهم في سحب الذرائع الإسرائيلية، كما يحد من المبررات التي تسمح باستمرار الحرب في جنوب لبنان.
