وقال مسؤولون إن معظم الجثامين ستدفن في سبتة خلال الأيام المقبلة.
وبالنسبة للغالبية العظمى الذين لن تحدد هوياتهم قبل الدفن، جمع موظفون بصمات الأصابع وعينات من الحمض النووي وسيواصلون مطابقة الجثث مع الهويات، ثم التواصل مع ذويهم.
لم نتلق أي أخبار أخرى
أرهق التدفق الكبير للمهاجرين وما صاحبه من وفيات فريق الطب الشرعي في سبتة المكون من 5 أفراد فقط، والذي لم يتعامل سوى مع 76 حالة وفاة طوال العام الماضي.
واستقدمت السلطات 8 موظفين إضافيين من البر الرئيسي لإسبانيا، كما أنشأت مشرحة أكبر في مستشفى عسكري سابق.
وقال مدير الفريق مانويل أبارثيرو، الذي استدعي لتأكيد وفيات المهاجرين لدى انتشالهم إلى الشاطئ في 30 يوليو “واجهنا عددا من الضحايا فاق قدراتنا العملياتية”.
وبينما واصل فريقه العمل لمدة أسبوع، نشرت عائلات رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وتابعت التقارير الإخبارية وظلت قريبة من هواتفها، أملا في أن يتواصل أقاربها معها في النهاية.
وقال جمال بهلول (26 عاما) إن شقيقه محمد، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 22 عاما، غادر منزله في طنجة وكان آخر اتصال معه في 30 يوليو.
وأضاف بهلول “لم نتلق أي أخبار أخرى.. لا نعرف ما إذا كان في سبتة أم مات”.
ويتجمع أقارب مفقودين آخرين على الجانب المغربي من الحدود للضغط على المسؤولين من أجل الحصول على إجابات وزيارة المشارح المحلية.
وأظهرت تقديرات السلطات الإسبانية أن نحو 72 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب بصورة غير قانونية خلال 24 ساعة.
وأوضحت نتائج تشريح الجثث أن عددا كبيرا من بين الثمانين الذين انتُشلت جثثهم إلى الشاطئ في إسبانيا توفوا بسبب توقف القلب والتنفس، وهي سمة شائعة في حالات الغرق بحسب أخصائيي علم الأمراض.
وجاء في بيان أصدرته محكمة محلية في وقت متأخر من أمس الخميس أنه لم تُحدد هوية سوى 4 أشخاص من خلال بصمات الأصابع المسجلة في قواعد البيانات الإسبانية أو عبر مطابقة عينات الحمض النووي، وتُجرى اختبارات لتأكيد هويات 4 آخرين.
وشاركت الشرطة الإسبانية بصمات أصابع جميع القتلى مع السلطات المغربية، وافتتحت مكتبا عند الحدود يتيح لأقارب المفقودين تقديم بلاغات عن ذويهم وتوفير عينات الحمض النووي.
ووفقا لبيان المحكمة، جرى تقديم 19 بلاغا بحلول أمس الخميس.
وتجري جهود تحديد هويات المهاجرين بموجب بروتوكول خاص بالحوادث الجماعية يطبق عادة على حوادث المرور أو الكوارث الطبيعية التي تؤثر في المقام الأول على الإسبان، مثل كارثة قطار أداموث في يناير.
وانتقدت منظمات خيرية في الماضي عدم الحكومة تطبيق نفس الإجراءات على الوقائع التي تشمل المهاجرين، مثل حادث غرق قارب للمهاجرين عام 2024 بالقرب من جزر الكناري، والذي يعتقد أن 57 شخصا لقوا حتفهم فيه.
وقال أبارثيرو إن جميع جثامين المهاجرين ستدفن في سبتة خلال الأيام المقبلة، ما لم يطلب أحد الأقارب إعادة جثمان جرى التعرف عليه إلى وطنه. ويمكن أيضا استخراج الجثامين لاحقا ونقلها إلى الخارج إذا أذن قاض بذلك.
وذكر أبارثيرو إنه بعد الانتهاء من عمليات التشريح، عملت فرق الطب الشرعي على غسل الجثامين وفقا للشريعة الإسلامية، مضيفا “نحترم معتقداتهم ودينهم”.
