وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن “إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية”.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية، وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وحملت السعودية إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.
وجددت الخارجية السعودية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.
ومن جهتها، أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين لشركة “أدنوك”، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وتعده خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.
وجددت وزارة الخارجية رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، مؤكدة أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة.
واعتبرت الدوحة أن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.
وشدد المصدر على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.
وفي ذات السياق، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة (أدنوك) الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.
وشددت الوزارة على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة. مجددة تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.
