أعلنت شركة «لِعماد»، التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة والمملوكة لحكومة أبوظبي، عن عزمها تقديم عرض نقدي اختياري للاستحواذ الكامل على شركة موانئ أبوظبي، من خلال شراء حصة الـ 24.58% المتبقية من أسهم الشركة، لتصل بذلك بنسبة ملكيتها إلى 100%.
وحددت «لِعماد» سعر العرض عند 6.25 درهم للسهم نقداً، وهو ما يعكس علاوة سعرية مغرية مقارنة بأداء السهم في السوق؛ حيث تزيد بنسبة 23% عن سعر إغلاق السهم في 14 أغسطس 2026، وبنحو 25% و31% مقارنة بمتوسط أسعار التداول لآخر شهر وثلاثة أشهر على التوالي. كما يمثل هذا السعر علاوة بنسبة 95% عن سعر الاكتتاب الأصلي للسهم والبالغ 3.20 درهم.
وتمتلك «لِعماد» حالياً 3.839 مليار سهم، ما يعادل 75.42% من رأس مال موانئ أبوظبي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل وموعد تقديم مستند العرض للمساهمين لاحقاً، فور استيفاء المتطلبات التنظيمية والإجراءات اللازمة.
دوافع الاستحواذ
أوضحت «لِعماد» أن التوجه للاستحواذ الكامل يأتي لدعم استراتيجية موانئ أبوظبي في المرحلة المقبلة، التي تتطلب ضخ استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتوسع في عمليات الاستحواذ والتحول التشغيلي. وترى الشركة أن بقاء موانئ أبوظبي ككيان مدرج قد يفرض قيوداً على هذه الخطط بسبب الضغوط المرتبطة بتوقعات السوق والأرباح قصيرة المدى، مؤكدة أن الملكية الكاملة ستمنح الشركة مرونة أكبر لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
من جانب آخر، يوفر العرض لمساهمي موانئ أبوظبي فرصة للخروج وتسييل استثماراتهم نقداً بسعر يفوق القيمة السوقية، متجنبين بذلك مخاطر التأثير على سعر السهم في السوق المفتوحة نتيجة محدودية السيولة عند الرغبة في بيع كميات كبيرة.
شروط الصفقة والمستشارون
تخضع هذه الصفقة لمجموعة من الشروط، منها الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية، وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى موافقات المنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر، وإتمام إجراءات العناية الواجبة بنجاح. كما يشترط العرض إرسال نشرة للمساهمين وعدم تغيير مجلس إدارة موانئ أبوظبي لتوصيته بشأن العرض.
وأكدت «لِعماد» توفر السيولة النقدية الكافية لتغطية قيمة الصفقة، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على أي تعهدات غير قابلة للإلغاء من مساهمين آخرين بالقبول، ولا توجد ترتيبات تتعلق برسوم إنهاء الصفقة حال عدم اكتمالها.
هذا وقد وقع اختيار «لِعماد» على “روث شايلدز أند كو” كمستشار مالي، وبنك “الإمارات دبي الوطني كابيتال” كمدير رئيسي للصفقة، و”بنك الإمارات دبي الوطني” وكيلاً للتسلم، بينما تم تعيين “آلن أوفري شيرمن ستيرلنغ” مستشاراً قانونياً للعملية.
