خطا بنك الإمارات دبي الوطني خطوة استراتيجية بارزة نحو تعزيز التمويل المستدام، بإطلاقه أول إطار عمل للتمويل الانتقالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه المبادرة لدعم المؤسسات والشركات في مساعيها لتبني نماذج أعمال أكثر استدامة وخفض بصمتها الكربونية.
ويهدف هذا الإطار المبتكر إلى توفير منهجية دقيقة وشاملة؛ تُمكن البنك من تحديد وتقييم وتصنيف أنشطة التمويل التي تسهم بشكل مباشر في إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية ذات الانبعاثات العالية.
دعم القطاعات كثيفة الانبعاثات
يركز الإطار الجديد على القطاعات التي تواجه تحديات معقدة في رحلة التحول نحو الاستدامة، سواء بسبب كثافة رأس المال المطلوب أو التحديات التكنولوجية التي تعترض عملياتها. وتشمل هذه القطاعات: التصنيع، التعدين، قطاع الكهرباء والطاقة، العقارات، النقل والتخزين، إضافة إلى الزراعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويشكل هذا الإنجاز، الذي تم الإعلان عنه في 17 أغسطس 2026، ركيزة أساسية لتمكين الشركات العاملة في المجالات الأكثر تعقيداً من الحصول على التمويل اللازم لدعم خططها في التحول نحو أنشطة صديقة للبيئة، مما يعزز دور القطاع المصرفي في تحقيق مستهدفات الاستدامة الوطنية.
