شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات نشاطاً ملحوظاً في حركة الإقراض خلال النصف الأول من عام 2026، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاعاً في حجم القروض الممنوحة للأفراد المقيمين لأغراض الاستهلاك الشخصي بقيمة 32.05 مليار درهم، لتصل إلى 615.97 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 583.92 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 5.5%.
نمو سنوي متصاعد
وعلى أساس سنوي، سجلت القروض الاستهلاكية للمقيمين صعوداً لافتاً بنسبة 13.9%، بزيادة قدرها 75.11 مليار درهم، قياساً بمستوياتها في نهاية يونيو 2025، حيث كانت تبلغ 540.86 مليار درهم.
توسع في قطاعات الصناعة والعقار
وإلى جانب القروض الاستهلاكية، كشفت إحصائيات المصرف المركزي عن نمو في التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاعات حيوية أخرى، حيث ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بنسبة 2.43%، أي ما يعادل 2.46 مليار درهم، لتستقر عند 103.65 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 101.19 مليار درهم في ختام العام الماضي. وبالمقارنة السنوية، حقق هذا القطاع نمواً بنسبة 6.3% مقارنة بنهاية يونيو 2025 الذي سجل 97.48 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، شهد قطاع التشييد والأنشطة العقارية زيادة في التمويلات بنسبة 5.6%، وبقيمة بلغت 15.57 مليار درهم، ليرتفع إجمالي القروض الموجهة إليه إلى 292.11 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 276.54 مليار درهم في ديسمبر 2025. وتُظهر المقارنة السنوية نمواً لهذا القطاع بنسبة 10.3%، صعوداً من 264.79 مليار درهم في نهاية يونيو 2025.
أما قروض قطاع التجارة، فقد سجلت استقراراً نسبياً مع ارتفاع طفيف بلغ 0.03% خلال الفترة المشمولة بالبيانات.
