سجل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءً استثنائياً خلال عام 2025، حيث قفز إجمالي أصول القطاع إلى 164.9 مليار درهم، محققاً نسبة نمو بلغت 6.1% مقارنة بـ 155.5 مليار درهم في عام 2024. يأتي هذا النمو في إطار تعزيز دور القطاع كركيزة أساسية للاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحسناً ملحوظاً في معظم مؤشرات الأداء، حيث صعدت الأقساط المكتتبة بنسبة 14.9% لتصل إلى 74.8 مليار درهم، مقابل 65.1 مليار درهم في العام السابق. كما شهدت المخصصات الفنية ارتفاعاً إلى 96.3 مليار درهم بنمو 4.4%، بينما زادت المطالبات المدفوعة بنسبة 11% لتسجل 46.2 مليار درهم.
تعزيز القدرة الاستثمارية والأرباح
أكدت البيانات الرسمية المكانة الاستراتيجية لقطاع التأمين في دعم النشاط الاستثماري، إذ بلغت الأصول المستثمرة 96.4 مليار درهم، ما يمثل 58.4% من إجمالي أصول القطاع. وعلى صعيد الربحية، قفز إجمالي أرباح شركات التأمين إلى 4 مليارات درهم مقارنة بـ 2.6 مليار درهم في 2024، في حين تحسنت نسبة الاحتفاظ بالأقساط لتصل إلى 56% مقارنة بـ 54.9% في العام السابق.
توسع المنظومة التأمينية
كشفت الأرقام عن اتساع ملحوظ في قاعدة الطلب على المنتجات التأمينية، ليصل إجمالي وثائق التأمين السارية إلى 17.3 مليون وثيقة. وقد ساهم تطبيق نظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي في رفع عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 26.1%. ويضم القطاع حالياً 58 شركة تأمين، إلى جانب 515 مهنة مرتبطة بالنشاط التأميني، مما يعكس تنوعاً وتكاملاً في الخدمات المقدمة.
وفيما يخص الملاءة المالية، أشار التقرير إلى أن رأس المال القائم في القطاع بلغ 455% من الحد الأدنى المطلوب، مع وصول كثافة التأمين إلى نحو 6500 درهم للفرد. وتؤكد هذه المؤشرات متانة القاعدة الرأسمالية للقطاع وقدرته العالية على إدارة المخاطر وتلبية متطلبات الاقتصاد الإماراتي المتنامي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
